قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الأحد، إن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع قررت دعم مشروع قانون يمنح الشرطة حصانة أثناء استجوابها مشتبهًا بهم في قضايا أمنية.
وبحسب الصحيفة، فإن هذا القانون سيعفي الشرطة من مسؤولية تسجيل التحقيقات التي تجريها مع المتهمين، لتستخدمها لاحقًا دليل على أنها لم تستخدم العنف أثناء استجوابهم.
وقالت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إن 3 وزراء رفضوا مع ذلك هذا القرار، وهم دان مريدور وبيني بيجن وميخائيل إيتان، مناشدين مجلس الوزراء رفض مشروع القانون المقترح في هذا الصدد.
وأضافت أن وزارة الأمن العام قدمت عددًا من الحجج لقبول الاقتراح، لافتة إلى أنه جرت العادة على عدم تسجيل عمليات الاستجواب لضباط الشرطة منذ عام 2002 غير أنها لم تدرج بعد في إطار قانون.
وأردفت الصحيفة الإسرائيلية أن من بين هذه الحجج أن استجواب ضباط الشرطة قد يتيح للمنظمات الإرهابية أن تتعلم «دروسًا مستفادة» على نحو يمكنها من تطوير استراتيجيات للتغلب على أساليب الاستجواب.