اتفق الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، خلالل قائه السبت مع نائب رئيس الوزراء التركي «بشير أطلاي» الذي يزور مصر حاليا،على توسيع دائرة التبادل التجاري بين مصر وتركيا، وزيادة حجم الاستثمارات التركيةالعاملة في السوق المصرية، ونقل السلع التركية التي كانت تنقل في السابق عبرالمنافذ السورية من خلال الموانئ والأراضي المصرية، كما تم الاتفاق على التوقيعقريبا على اتفاقية للنقل البحري بين البلدين.
وأكد نائب رئيس الوزراء التركي في تصريحات صحفية عقب اللقاء، أنه حث في لقائه مع المستثمرين الأتراك في مصر على الاستمرار في ضخ استثماراتهم وتوسيعها، بما يزيدمن حجم إنتاج الشركات التركية العاملة على الأرض المصرية، و من ثم زيادة فرص العملللمواطنين المصريين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2010بلغ ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار.
وأشار إلى أن اللقاء تناول أيضا أهمية تعزيز علاقات التعاون الاقتصاديوالتجاري، من خلال تفعيل اللجنة المشتركة المصرية التركية للتعاون الاقتصاديوالفني، الذي كان آخر اجتماع لها في أكتوبر 1996، كما تناول اللقاء أهميةالاستفادة من الخبرة الفنية في مجالي التعليم العام والفني، وتشجيع الاشتراك فيالمعارض والأسواق الدولية والمناسبات السياحية، وتبادل المعلومات والخبرات في مجالالاستثمار السياحي، والاستفادة من الخبرة التركية في مجال المنتجات السياحية، ودراسة إمكانية أن تكون مصر المورد الرئيسي للغاز الطبيعي لتركيا.
من جانبهم رحب خبراء و مستثمرون بالطلب التركي، الخاص باستخدام الأراضي المصرية لعبور الشاحنات التركية عبر الأراضي المصرية إلى دول الخليج.
وقال طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية السابق، إن ذلك سيساهم في تحقيق عائد اقتصادي في الفترة الحالية، من خلال الحصول على رسوم عبور و استخدام المواني المصرية، وأكد أن مصر لديها الإمكانيات و اللوجستيات التي تسمح باستقبال الصادرات التركية تمهيدا لنقلها للسوق الخليجي.
وقلل من إمكانية أن تتحول الصادرات التركية عبر الأراضي المصرية لمنافس للمنتجات المصرية إلى سوق الخليج، مشيرا إلى أن صادرات مصر كانت في حالة منافسة خلال الأعوام الماضية مع المنتج التركي.
وأضاف أن النقل عبر الأراضي المصرية يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكلفة البضائع التركية، وهو ما يساهم في تخفيف حدة المنافسة على المنتج المصري خلال الفترة الحالية.
في نفس السياق قال احمد خليل رئيس جمعية الاستثمار والأعمال و الاستثمار الدولي، أن ما تطلبه تركيا سيكون له مردود ايجابي على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى ضرورة سرعة الانتهاء من محور بورسعيد لتكون مصر مركزا للصادرات الأوروبية إلى السوقين الخليجي و الإفريقي.
من جانبها أكدت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بتجارة عين شمس، أن مطلب تركيا بعبور صادراتها إلى الخليج يمكن تطويره من خلال تشجيع التوسع و إقامة استثمارات تركية جديدة في مصر، لتصبح مصر بوابة لعبور الصادرات التركية سواء إلى أسواق الخليج أو السوق الإفريقي.
ودعت إلى ضرورة عمل الحكومة على تسويق المميزات الموجودة في السوق المصري سواء للاستثمار التركي أو غيره، لتتحول مصر إلى بوابة للسوق الإفريقي و لا يقتصر دورها على أن تكون «ترانزيت» للبضائع، ولكن لتساهم في العمليات الصناعية للمنتجات بما يكون له اثر ايجابي على التشغيل.
وكان الدكتور محمود عيسي أعلن عن موافقة مجلس الوزراء على بدء التفاوض مع الجانب التركي حول تسيير خط يربط بين تركيا ودول الخليج عبر الأراضي المصرية، نظرا للأحداث التي تمر بها سوريا والتي منعت عبور الشاحنات التركية عبر أراضيها إلى الخليج.