أكد أعضاء بنقابة «العلميين» صلاحية موقع الضبعة لإقامة المحطات النووية، وإنتاج الطاقة السلمية، وطالبوا بضرورة فصل هيئة الطاقة الذرية واستقلالها عن وزارة الكهرباء، ووصفوه بالأمر الملح.
قالت نقابة المهن العلمية، في بيان لها، السبت، إن «مصر بحاجة ماسة إلى بناء مفاعلات نووية بغرض إنتاج الطاقة الكهربائية، لسد العجز فى الطاقة الكهربائية، الناجم عن زيادة الاستهلاك، في ظل محدودية مصادر البترول والغاز الطبيعي».
كانت «المصري اليوم»، نشرت فى فبراير الماضي، تحت عنوان «الطاقة الذرية تستعين بمرشحي الرئاسة للانفصال عن الكهرباء»، تأكيدات لأعضاء بنقابتي «العلميين» و«المهندسين» عن أن تقريرهما المبدئي يؤكد ملاءمة موقع الضبعة لإقامة المفاعلات النووية، لتوليد الطاقة السلمية وطاقة الكهرباء.
وأشاروا إلى أن اللجان مستمرة في تقديم المشورة العملية للجنة الطاقة والصناعة في مجلس الشعب، حتى إنهاء الجدل حول المشروع النووي المصري، واختيار الأرض الصالحة لإقامته.
وأوضح الدكتور محمد فهمي طلبة، نقيب العلميين، أن المفاعلات النووية هي «الأساس الوحيد والمتاح لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بسبب الزيادة السكانية في ظل الحاجة الملحة لتنمية البلاد اقتصاديا»، مشيرًا أن الطاقة النووية من أنظف وأرخص وسائل توليد الطاقة وأقلها تلويثًا للبيئة، إضافة إلى مساهمتها في رفع مستوي جودة المنتجات الصناعية.
وأشار الدكتور علاء عيد، أمين عام النقابة، إلى ضرورة الإسراع في اتخاذ القرار بالبدء في تنفيذ المشروع النووي، الذي يشمل إقامة من 4 إلى 8 محطات نووية على كامل مساحة أرض الضبعة، المخصصة بالقرار الجمهوري الصادر عام 1981، والتحقيق مع المتسببين في تدمير سور الموقع وسلب محتوياته.
من جانبه، طالب الدكتور عمر الدسوقي، رئيس شعبة الفيزياء، بنشر ثقافة الأمان النووي، محذرًا من نشر أي معلومات عن البرنامج النووي من شأنها إثارة الرأي العام، وإعادة النظر في تبعية هيئة الطاقة الذرية لوزارة الكهرباء، وإنشاء أكاديمية للعلوم النووية، تجمع كل الهيئات العاملة في المجال الذري.