طالب خبير بترولي، السبت، الحكومة بضرورة «تنقية البطاقات التموينية» قبل بدء تطبيق كوبونات البوتاجاز، بهدف توفير نحو 6 مليارات جنيه، منتقدا سياسة الهيئة العامة للبترول في طريقة تعاملها مع شراء المنتج، من خلال المناقصات التي تطرحها.
وأكد الخبير البترولي، الذي رفض ذكر اسمه، لـ«المصري اليوم» أن البطاقات التموينية تتضمن عددًا كبيرًا من الأفراد غير المستحقين للدعم، ولذا يجب تنقية البطاقات التموينية باستبعادهم، قبل البدء فى توزيع أسطوانات البوتاجاز عبر الكوبونات».
وطبقا لنظام الكوبونات الجديد، سيتم تخصيص 3 أسطوانات بوتاجاز لكل أسرة، كل شهرين، بسعر 5 جنيهات، فيما ستدفع 45 جنيها للأسطوانة في حاله احتياجها لواحدة إضافية.
وشدد على أن الاعتماد على البطاقات التموينية بشكلها الحالي لا يعنى أن الدعم يذهب لمستحقيه، وأوضح أن البطاقات ليست مؤشرا على استحقاق الأسرة للدعم، لأن أغلب الفئات القادرة لديها بطاقات تموينية، بما قد يؤدي إلى فتح باب جديد للتلاعب في الأسطوانات، على حد قوله.
وقال إن تنقية البطاقات يمكن إجراؤها عبر مؤشرات، أبرزها المستويات السعرية لفاتورة الكهرباء ونوعية المدارس لأطفالهم، واشتراكات النوادي الرياضية.
وأشار الخبير البترولي إلى أن السوق المحلية تستهلك نحو 4.3 مليون طن بوتاجاز سنويا، فيما يتم توفير 1.9 مليون طن محليا، والباقي عن طريق الاستيراد، ويمثل 2.4 مليون طن بتكلفة نحو 12.2 مليار جنيه عند متوسط سعر 850 دولارا للطن، لافتا إلى أن مدة العقود التى تبرمها الحكومة للاستيراد، لا تتناسب مع الاستهلاك، وبالتالي هي عرضة للتأثر المباشر بارتفاع الأسعار كل عام.
وأكد أن أبزر المشكلات التي تتسبب في نشوب أزمة المواد البترولية هي التخزين وآليات التوزيع، مشيرًا إلى أن الحكومة تخصص 10% من المعروض للاستخدام التجاري مقابل 90% للاستخدام المنزلي، وهو ما لا يتوافق مع ما يحدث فعليا، إذ يصل معدل الاستهلاك التجاري إلى 25% أو أكثر مقابل 75% للمنزلي.
وانتقد الخبير الدولي سياسة الهيئة العامة للبترول في طريقة تعاملها مع شراء المنتج، من خلال المناقصات التي تطرح، بدلا من إبرام اتفاقيات بأسعار مناسبة، لافتا إلى أن منتجا مثل البوتاجاز يجب تحديد جميع الكميات التعاقدية له خلال موسم الصيف، نظرا لمضاعفة سعره في الشتاء.