ارتفعت أسعار العديد من السلع خلال الأسبوع الماضي، أبرزها الحبوب و الدواجن و الأسماك، في الوقت الذي تخوف فيه خبراء من توابع الارتفاعات، التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم.
وأرجع التقرير الصادر عن غرفة تجارة الشرقية، الزيادة في أسعار الدواجن والأسماك، إلى انصراف المواطنين عن اللحوم الحمراء عقب انتشار الحمى القلاعية، إلى جانب تراجع المعروض من الدواجن عقب نفوق أعداد منها، بسبب انتشار أنفلونزا الطيور الفترة الماضية.
وبلغت أسعار الدواجن الحية البلدي إلى 19.5 جنيه للكيلو خلال الأسبوع الماضي، مقابل 17.5 جنيه في الأسبوع السابق له، بينما بلغت أسعار الدواجن البيضاء 16.5 للكيلو مقابل 15 جنيها، وانعكست الزيادة علي أسعار البيض، حيث ارتفع سعر الكرتونة من 16.5 جنيه إلى 18 جنيها، بينما بلغ الارتفاع في سعر الأسماك البلطي جنيهًا واحدًا ليصل سعر الكيلو إلى 12 جنيها.
وأشار التقرير إلى تراجع أسعار اللمبات الموفرة للكهرباء، وكذا أسعار الورق، بينما ارتفعت أسعار الأخشاب بصورة طفيفة، في الوقت الذي ثبتت أسعار حديد التسليح مع ارتفاع في أسعار الأسمنت.
علي جانب آخر، أكد تقرير مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار، على تراجع أسعار القمح الأحمر عالميًا، «تسليم مايو»، بنسبة 18% خلال منتصف مارس ليصل سعر الطن إلى 250 دولارًا.
وتراجعت أسعار السكر في بورصة لندن تسليم مايو بنسبة 13.3 %، كما تراجعت أسعار زيت الصويا 1.7 % ليصل سعره إلى نحو 1208 دولارات للطن.
وعلى المستوى المحلي، أشار التقرير إلى استمرار تراجع الوضع الاقتصادي، الذي ظهر من خلال تراجع معدل الإشغال الفندقي لتصل إلى نحو 38% حتى منتصف مارس.
وحذرت الدكتورة أمنية حلمي، الخبيرة بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، من ارتفاع معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة بعد زيادة الأسعار الملحوظة في عدد من السلع حاليا، حيث بلغ التضخم نحو 9.9 % خلال فبراير الماضي وفقا لبيانات جهاز الإحصاء.
وقالت: «إن بعض الزيادات في الأسعار مبررة، منها ارتفاع الدواجن و الأسماك عقب انتشار الحمى القلاعية، إلا أن ارتفاع جانب آخر من السلع يرجع إلى عدم انتظام السوق».
وقالت: «إن هناك حالة من الركود في المبيعات، كانت السبب فيها الحالة الاقتصادية الحالية، فضلاً عن حالة عدم الاستقرار، التي ساهمت في تغيير النمط الاستهلاكي».
وتوقعت «حلمي»، استمرار حالة الركود مع الزيادة في معدل البطالة، والتي بلغت مؤخرًا 12.4 %، وهو ما يقلل من دخل الأسرة، فضلاً عن التخوف من المستقبل، الذي يدفع الكثيرين إلى تأجيل أي قرارات بالشراء.
وأشارت إلى أن التباين في مستويات الأسعار يرجع إلى حالة التوتر، التي تشهدها الحالة الأمنية، والتي تدفع الموردين في الخارج إلى زيادة الأسعار، فضلا عن ارتفاع تكلفة التأمين على الشحن و النقل.