طالبت لجنة ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، الخميس، اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بوضع دستور يضمن تداول سلمي للسلطة، واستقلال القضاء، مشددةً على ضرورة إلغاء المحاكمات العسكرية والكف عن محاكمة المدنيين أمام القضاء الاستثنائي.
وشددت اللجنة في توصياتها ضرورة ضمان التداول السلمي للسلطة، وتحقيق توازن بين السلطات، بما يؤدى إلى الفصل الحقيقي، وإخضاع السلطة التنفيذية لرقابة السلطتين التشريعية والقضائية مع حماية التعددية السياسية والحزبية والثقافية والتنوع الثقافي في المجتمع، وضمان إجراء انتخابات دورية حرة ونزيهة، طبقًا للمعايير الدولية، وتحت إشراف منظمات المجتمع المدني.
وشددت على ضرورة أن ينص الدستور على أن مصر دولة ديمقراطية ذات سيادة، والأمة مصدر كل السلطات، وأن نظامها جمهوري، يقوم على مبدأ المواطنة باعتبارها دون غيرها، وضمان حرية المعتقد وحرية العبادة، وتجريم التمييز أو التفرقة، وحماية الحريات العامة والخاصة.
وطالبت اللجنة بكفالة الدستور لتنوع مصادر التشريع، بحيث تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مع الاعتراف بحق غير المسلمين في الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية، وأن يرتكز النظام السياسي في مصر على احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقًا للمواثيق والاتفاقيات والعهود والبروتوكولات الدولية.
ودعت إلى إلزم نص الدستور الجديد بحرية تأسيس وإدارة الأحزاب السياسية والنقابات العامة والمهنية ومنظمات المجتمع المدني، طالما لا تمارس نشاطها على أساس الإقصاء الدينى أو العرقي أو أساس طائفي أو جغرافي، علاوة على المساواة الكاملة بين المرأة والرجل فى الحقوق والواجبات.