قال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن إلقاء القبض على ضابط بجهاز الأمن الوطنى أمام مجلس الشعب بسبب تحريضه لعمال شركة «بتروجت» المعتصمين أمام المجلس على اقتحامهم المبنى، يؤكد بالدليل القاطع أن هناك ضباطاً بوزارة الداخلية يشكلون ما يعرف بـ«الطرف الثالث» المسؤول عن الاضطرابات التى شهدتها مصر منذ الثورة وحتى الآن.
وأوضح «سعيد»، فى بيان للحزب الخميس ، أن تورط الضابط فى التحريض على اقتحام البرلمان يلقى بظلال كثيفة على دور مسؤولين بوزارة الداخلية فى إشعال الفتن وتحريض قطاعات فى الدولة على التظاهر والاحتجاج غير السلمى، وأن هناك ضباطاً يديرون مخططاً لإشاعة الفوضى والصدام بين المصريين، خاصة أن هذه الواقعة جاءت فى وقت يحاول فيه المصريون تجاوز الآثار السلبية لأحداث مجزرة بورسعيد التى راح ضحيتها العشرات وأصيب خلالها المئات على مرأى من قوات الأمن التى لم تتدخل لوقف نزيف الدماء.
وشدد «سعيد» على أن الحزب يثق فى وعى المصريين وقدرتهم على عدم الانسياق وراء دعوات لإحداث الفوضى وافتعال الأزمات، مطالباً بسرعة الكشف عن نتائج التحقيقات مع الضباط المتهمين باستهداف عيون الشباب أثناء المظاهرات، وكذلك الضابط المتهم بالتحريض على اقتحام المجلس، وسرعة الإعلان عن إعادة هيكلة وزارة الداخلية.