خلال محطته في دولة الإمارات، ضمن جولته الخليجية الحالية، صرح السفير أحمد راغب، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية، بأنه التقى وكيل وزارة الداخلية الإماراتية لبحث «أزمة التأشيرات»، المستمرة منذ شهور، وأنه تم الاتفاق على تعيين ضابط ارتباط برتبة لواء من الداخلية الإماراتية للتنسيق مع السفارة المصرية في أبوظبي لبحث الحالات المرفوضة لأسباب أمنية.
وشهد لقاء الوفد الحكومي المصري للإمارات مشادة بين أحد الحضور من الجالية المصرية والسفير أحمد راغب، عندما تطرق الحديث إلى مشكلة نقل الجثامين، التي يشكو منها أبناء الجالية، لاسيما البسطاء منهم. وقال الدبلوماسي: «إن السفارة المصرية ستتكفل بشحن جثمان أي متوفٍ مصري ليس لديه مال في صندوق على حسابها، الأمر الذي أثار استنكار البعض».
وقال أحد الحضور: « لا تتحدث هكذا عن المصريين، المصري ليس قفص فاكهة.. أرجوكم لاتعاملونا مثل معاملة الفلول.. نحن لا نريد منكم شيئًا سوى الحفاظ على كرامة المصريين في الخارج.. السفارات الأجنبية هنا تقف دائمًا خلف مواطنيها، إلا السفارة المصرية». لكن السفير أوضح أنه لا يقصد إهانة أي أحد.
وفي تصريحات لـ«المصري اليوم»، على هامش اللقاء، قال السفير إن «الداخلية الإماراتية نفت أن يكون رفض التأشيرات ممنهجا، فيما عزت وزارة العمل الإماراتية، في اجتماع لاحق، الرفض إلى اتجاه الحكومة إلى التوسع في تطبيق سياسة التوطين، نظرًا لزيادة معدل البطالة بين الإماراتيين».
وأشار «راغب» إلى «أن الخارجية المصرية تلقت تقريرًا يضم بيانًا عن الحالات المرفوضة، وأنه حال استمرار المشكلة، سيتم رفع الأمر إلى مستوى ديبلوماسي أعلى».
وتابع: «إن السفارة المصرية في أبوظبي والقنصلية في دبي لديهما ملف به كثير من الحالات المرفوضة، التي امتدت إلى أطفال رضع رفضت إقاماتهم، وكذلك أفراد من بين الأسرة الواحدة»، مشيرًا إلى أن الاجتماعات الثنائية بين الطرفين تمت في أجواء إيجابية، ومن المتوقع أن تنفرج المشكلة قريبًا».
كان «راغب» قد أكد أن مشكلة التأشيرات تواجه المصريين في عدد من الدول العربية، وقال: «رغم أنني مسؤول في الخارجية، فإنني أعاني شخصيًا من هذه المشكلة.. عادت ابنتى وزوجها من دولة عربية شقيقة، وتم إنهاء عقد عملهما دون إبداء أي أسباب.. ولم أستطع معرفة مبررات ذلك».
وفي سياق آخر، أعرب بعض المصريين عن غضبهم من عدم صدور رد حكومي مصري بعد على استفسار الخارجية الإماراتية حول موقفها الرسمي من تصريحات المتحدث باسم الإخوان المسلمين، محمود غزلان، وهو ما رد عليه «راغب» بأن «تصريحات غزلان لا تعبر عن موقف رسمي مصري، ولا يمكن أن تعقب الحكومة على تصريح يدلي به أي مواطن في الدولة في ظل الانفتاح الإعلامي».