قررت محكمة جنايات السويس في جلستها المنعقدة في التجمع الخامس لمحاكمة مدير الأمن وضباط آخرين بتهمة قتل المتظاهرين تأجيل نظر القضية إلى 11 أبريل المقبل لنظر طلب والد أحد الشهداء برد هيئة المحكمة.
وطلب دفاع المتهمين تأجيل القضية لعدم حضور بعض المتهمين وإعلامهم بها، لكن المحكمة رفضت ذلك وأكدت أنها سوف تقوم بإخطارهم بما يحدث.
بدأت الجلسة في الثانية عشرة ظهرا بطلب دفاع المتهمين عدم إدخال الأهالي للقاعة، حيث إنهم لا صفة لهم في القضية، بالإضافة لحضور محامين ممثلين لهم.
وشهدت ساحة المحكمة مشادات بين الأهالي وقوات الأمن التي سمحت بدخول الشيخ حافظ سلامة للقاعة، ومنعت باقي الأهالي من الدخول لحين إنهاء إجراءات التأمين. وتطورت المشادة إلى قيام الأهالي بإزالة الحواجز الحديدية والبوابات الأمنية، وفتحوا باب القاعة عنوة للدخول، بينما تم استدعاء العشرات من رجال الأمن للسيطرة على الموقف.
وقال أحد المدعين بالحق المدني إنهم أحسوا بـ«الظلم» عند دخول أهالي الضباط المتهمين جميعًا إلى قاعة المحكمة، فيما لم يتمكن أهالي الشهداء من ذلك.