قرر اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية، الخميس، الإفراج عن 236 سجينًا من عدة سجون، بعد أن انتهت اللجان المشكلة من قطاع السجون إلى استحقاقهم العفو بمناسبة ثورة 25 يناير، كما قرر منح 753 مواطنًا الجنسية المصرية من أبناء أمهات مصريات.
قال اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن اللجنة المشكلة بالقطاع، والتي تُعقد أسبوعيًا، انتهت إلى استحقاق 236 سجينًا من مختلف السجون، ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج من حيث حسن السير والسلوك، وأوفو جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليهم.
وأضاف أن قطاع مصلحة السجون يواصل أعماله بعقد اللجان المستمرة لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي العقوبة، بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة يناير لهذا العام تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، منوها إلى أن السجون أفرجت عن 2319 سجينًا في ذكري الثورة.
كما قرر وزير الداخلية منح الجنسية المصرية إلى 753 من أبناء أمهات مصريات متزوجات من غير مصريين، وفقًا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004، منهم 639 فلسطينيًا، و25 سودانيًا، و14 يمنيًا، و10 أردنيين، و8 سوريين، و5 لبنانيين، و5 ليبيين، و5 عراقيين، و3 جزائريين، وسعودي، و3 تونسيين، ومغربي، ونيجيريين اثنين، وموريتاني، وإثيوبي، وباكستاني، ونمساوي، وأسترالي، و5 كنديين، وفرنسي، و5 أمريكيين، و4 إيطاليين، ودنماركي، و4 إيرانيين، وسويسريين اثنين، وأيرلندي، و3 بريطانيين.