يعكف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على حل أزمة ضم العاملين على الصناديق الخاصة «المؤقتين»، إلى قائمة العمالة الدائمة «المثبتين» بالجهاز الحكومي، علمًا بأن عملية الضم تواجه العديد من المعوقات، أبرزها أن العمالة التي تم تعيينها على الصناديق الخاصة لا يوجد لها درجات تناسب وظائفهم على الباب الأول أجور، وهو الباب الوحيد بموازنة الأجور الذي يسمح للعمالة الموجودة عليه بالتثبيت بعد مرور 3 سنوات من العمل بشكل مؤقت.
وأكد الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز، أن الجهاز يعمل حاليًا بالتنسيق مع لجنة الاقتراحات والشكاوى ولجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، لإجراء تعديل على قانون 47 لسنة 78 «قانون العاملين بالجهاز الحكومي»، من أجل السماح للعاملين على الأبواب الأخرى بالاعتداد بمدة خدمتهم على هذه الأبواب عند نقلهم إلى الباب الأول، على أن يتم التثبيت بعد 6 أشهر من نقله، لافتًا إلى أن هذا الاقتراح تمت الموافقة عليه.
وقال النحاس، إن فكرة تأسيس شركة قابضة للخدمات لضم هذه العمالة إليها لم تلق قبولاً، لذا يبحث الجهاز حاليًا إنشاء فصل خاص بموازنة الأجور لضم العاملين على الصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص، على أن تحصل وزارة المالية على 50% من حجم الأموال «الأرصدة» الموجودة بالصناديق الخاصة والتى تقدر بنحو 37 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة نسبة المالية من الإيرادات السنوية لهذه الصناديق من 5% إلى 10%.
وأشار النحاس إلى أن الحد الأدنى لأجور العاملين على الصناديق الخاصة بعد الضم إلى الباب الأول سيكون 700 جنيه لمن لا يحمل مؤهلًا، وتشير إحصاءات مبدئية إلى أن حجم العمالة على الصناديق الخاصة يصل إلى نحو مليون مؤقت.