أكد خبراء اقتصاد أهمية بناء استراتيجية جديدة لتطويرمنظومة إنتاج الخبز المدعم، وإعادة هيكلة السياسات والتشريعات وآليات التنفيذ لتقديم الدعم علي أسس تنافسية، بجانب التحرير الكامل لمراحل الإنتاج عدا مرحلة التوزيع، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.
جاء ذلك خلال ندوة عُقدت الأربعاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحت عنوان «الشفافية في إدارة منظومة الخبز المدعم في مصر».
وقال الدكتور أنور النقيب، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن نظام الدعم الغذائي في مصر يتسم بعدم الكفاءة، حيث يخصص نحو 10 مليارات جنيه سنويًا لدعم القمح في حين يتسرب نحو 39% من جميع مراحل العملية الإنتاجية.
وأوضح النقيب أن جودة الخبز المدعم منخفضة، كما أنه لا يصل إلى مستحقيه، ففي صعيد مصر يوجد نحو 61% من الفقراء، يحصلون فقط على 35% من إجمالي الدقيق المدعم، في حين تحصل المحافظات الحضرية التي يمثل نسبة الفقراء بها نحو 5% فقط على قرابة 21% من دقيق القمح، والدلتا التي يعيش ثلث فقراء مصر بها على 35% من الدعم.
وأضاف أن عدم كفاءة وفاعلية نظام الخبز المدعم ترجع إلى تركز السياسات الحالية المتعلقة بالخبز على انتظام الإنتاج اليومي والبالغ نحو 240 مليون رغيف يومياً والتعامل مع كل مشكلة تطرأ علي حدة دون وجود نظرة كلية شاملة، كما أن العقوبات الواقعة لا تتناسب مع المخالفات والتي تؤدي إلي زيادة التسرب وانخفاض الجودة.
واقترح «النقيب» بناء استراتيجية جديدة لتطوير منظومة إنتاج الخبز المدعم، تتركزعلى عناصر نظام الإنتاج من خلال إعادة هيكلة السياسات والتشريعات وآليات التنفيذ عن طريق ضمان الكميات المعروضة من القمح في مواجهة تذبذب الأسواق، بجانب تعزيز دور هيئة السلع التموينية كمدير للاحتياطي الاستراتيجي للقمح، بالإضافة إلى تفعيل آليات السوق الحرة في جانب العرض من الدعم وتقديم الدعم علي أسس تنافسية.
من جانبه أوضح فتحي عبد العزيز، وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مصر تستورد نحو 9 ملايين طن من القمح سنويًا، وأنه يوجد الآن رصيد استراتيجي يقدر بنحو 2.5 مليون طن يكفى لفترة 3 شهور بجانب التعاقدات الآجلة والتي تصل بالمخزون إلى 6 شهور.
وأكد أن وزارة التموين تقوم في الفترة الحالية بتشجيع الفلاحين على زراعة القمح عن طريق رفع سعر الشراء للإردب من 350 جنيهًا إلى 375 و390 جنيهًا حسب درجة النقاء لتشجيع الفلاح، وقد وفر ذلك نحو 2.6 مليون طن خلال هذا الموسم.
وأضاف عبد العزيز أنه تم إنشاء صوامع وشون جديدة للقضاء على مشاكل التخزين بجانب البدء في عملية تجميع المخابز الصغيرة في كيانات كبيرة.
من جانبه قال الدكتور سعد الحسيني، رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشعب، إن من أهم المشكلات التي تواجهنا في الموازنة العامة نسبة الدعم الموجه إلى المواد التموينية حيث يصل إلى نحو 20 مليار جنيه، منها نحو 10 مليارات جنيه تنفق على دعم القمح، وتصل نسبة التسرب منه في جميع مراحل إنتاجه إلى نحو 40%، أي حوالي 4.4 مليار جنيه من الممكن أن تستغل في تثبيت العمالة المؤقتة.