أكد الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، ضرورة زيادة اختصاصات هيئة النيابة الإدارية واستقلالها عن وزارة العدل، بالتزامن مع استقلال كل الهيئات القضائية الأخرى، والنص على ذلك صراحة في الدستور الجديد بوصفها هيئة قضائية مستقلة.
جاء ذلك خلال لقائه، الخميس، بوفد مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الله قنديل، رئيس مجلس الإدارة.
وقال المستشار أحمد جلال، المتحدث الإعلامي باسم نادى النيابة الإدارية، إن الدكتور أحمد فهمي أكد خلال اللقاء ضرورة تمثيل كل الهيئات القضائية في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وعقد جلسات استماع بمجلسي الشعب والشورى، يحضرها ممثلون عن جميع أعضاء الهيئات القضائية لاستطلاع جميع الآراء «من أجل صياغة نص دستور ذي قيمة يحدد بشكل توافقي باب السلطة القضائية في الدستور المرتقب».
وأضاف أن المستشار عبد الله قنديل استعرض خلال اللقاء الدور الحيوي للنيابة الإدارية في مكافحة الفساد، وما تعرضت له الفترة الماضية، وكيف تسبب النظام البائد عن عمد في تقليص دورها والحد من اختصاصاتها، كما شرح ما تأمل فيه النيابة الإدارية بعد ثورة 25 يناير من مطالب تتمثل في وجود ممثل عنها في الجمعية التأسيسية، والنص عليها صراحة في الدستور وإقرار قانونها المتضمن زيادة اختصاصاتها، وتحقيق استقلالها عن وزارة العدل، وتوفير الضمانات الكاملة لأعضائها، حتى يتمكنوا من أداء دورهم في مكافحة الفساد.