قال الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب «الحرية والعدالة»، إن حكومة الدكتور كمال الجنزوري «يجب أن ترحل الآن، ولا يجب أن يتم تغييرها بنفس العقلية القديمة»، ملقيًا بالمسؤولية على المجلس العسكري في سفر المتهمين في قضية «التمويل الأجنبي».
واعترض «مرسي» على التصالح مع رموز النظام السابق، مؤكدًا، في لقاء تليفزيوني في برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، مساء الأربعاء، أن «سوء الإدارة وعدم أخذ الأمور بجدية، أدى إلى تدهور الأحوال يومًا بعد يوم، والجميع اتفق على أهمية أن تتحمل الأغلبية المسؤولية، فالحكومة تُشعر أعضاءها بأنهم مؤقتون، ولا تصدر قرارات قاطعة تحل بها الأزمات، فالأيادي المرتعشة يجب أن تستبدل».
وأشار رئيس «الحرية والعدالة» إلى أن «تغيير الحكومة ليست مسألة أشخاص، بل سياسات وسلوك العمل، ومن يحمل المسؤولية سيحمل عبئا كبيرًا، ويجب أن نأتي بحكومة تحاسَب على ما تفعل وتعبر عن الأغلبية، والمجلس العسكري لم يقم بواجبه ولم يغير الحكومة وعليه أن يتحرك لتكليف الأغلبية بتشكيل الحكومة، ونحن مستمرون في إجراءات سحب الثقة من الحكومة».
واستطرد قائلًا إن تغيير المجلس العسكري الحكومة بنفس العقلية القديمة «نوع من العبث»، ورئيس الوزارء المقبل «يجب أن يكون من حزب (الحرية والعدالة)، والوزراء من أحزاب سياسية أو مستقلين لتشكيل حكومة (تكنوقراط)».
وألقى «مرسي» بالمسؤولية في قضية «التمويل الأجنبي» على «المجلس العسكري»، وقال: إن الحكومة «لم تتعامل كمنظومة في القضية، ويجب أن يُسأل المجلس العسكري حول قضية التمويل».
وحول المصالحة مع بعض رموز النظام السابق مقابل ردهم للأموال المنهوبة، قال: «هذا لا يصح وجريمة كبيرة في حق الوطن، فهم اكتسبوا هذا المال من الفساد، فيجب أن تصادر هذه الأموال ويحاسبوا عليها جنائيًّا، لأن هذا إقرار بالجريمة، وفسادهم يقدَّر بعشرات المليارات، والحكومة لا تملك أن تتصالح».
ونفى أن يكون حزبه اختار من سيؤيده في الانتخابات الرئاسية، وقال: «نبحث عمن يستحق هذا المنصب، ولا نستطيع إبداء الرأي الآن في مرشحي الرئاسة، وننتظر حتى تكتمل الصورة، ولا يوجد أي اتصال بيننا وبين مرشحي الرئاسة ينتج عنه موقف أو دعم، وندرس الأمور بحيادية تامة».
وأضاف «مرسي»: «نريد رئيسًا يعبر عن الإرادة المصرية الحقيقية على ألا يكون جزءًا من النظام السابق، ويجب أن تكون مرجعيته إسلامية، وليس له علاقة فساد في النظام السابق، أو سكت عن الفساد في النظام السابق».
وأكد أن ما تردد عن طلب الإخوان من المستشار حسام الغرياني الترشح للرئاسة «غير صحيح».