قالت سميرة إبراهيم، صاحبة دعوى كشوف العذرية، إن مستقبل نساء مصر أصبح فى خطر، والسبب فى ذلك، حسب قولها، أن فى مصر بعد الثورة قوتين تعرقلان التقدم فى حقوق المرأة، إحداهما المجلس العسكرى والأخرى الإسلاميون.
واعتبرت «سميرة»، فى مقابلة مع صحيفة «جارديان» البريطانية، الأربعاء، أن الحكم بتبرئة الطبيب المتهم فى قضية كشوف العذرية بمثابة ضربة للنضال النسائى فى البلاد، مؤكدة أنها «تصر على الحصول على حقوقها ولن تتخلى عنها مهما كان الثمن».
وتابعت «سميرة»: «هذه الانتهاكات طالما حدثت للنساء المصريات، والكثيرون يشعرون بالإحباط والاكتئاب بسبب حكم يوم الأحد الماضى».
ومضت تقول: «لقد ضحيت بوظيفتى والآن بسمعتى وتركتنى وسائل الإعلام المصرية، كان هناك بعض الدعم من قبل لكن الآن اختفى، فلا يوجد أحد يقف معى وهذه كارثة».
ورأت «سميرة» أنه كان من الأفضل للمتهم أن يحصل على حكم مخفف، لكنه لو حصل على ستة أشهر أو عام سيكون كارثة، مضيفة: «أعتقد أن الحكم فى صالحى لأنه من حقى الآن اللجوء إلى القانون الدولى».
وقالت إن ما حدث هو «أكبر دليل على فساد القانون المصرى، لأن القوانين المصرية خذلتنى كل مرة، ولا أتوقع شيئاً فى ظل الحكم العسكرى لأن المجلس العسكرى، لن يتهم نفسه أبداً».
وأكدت أنها قررت رفع دعوى قضائية دولية، وقالت إنه من حقها كمواطنة أن تفعل ذلك بعد ضياع حقوقها فى مصر، وذلك على الرغم من أن الكثير من المسؤولين العسكريين اعترفوا بحدوث كشوف العذرية لكنهم ينكرونها الآن.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يكن من المفترض أن يكون الوضع هكذا، فبعد الإطاحة بـ«مبارك» فى ثورة العام الماضى، كان هناك أمل بأن تتغير الأمور نحو الأفضل لجميع المصريين، وبينهم النساء، لكن الأمور اتخذت منعطفاً نحو الأسوأ بعد تعرض مسيرة نسائية فى اليوم العالمى للمرأة العام الماضى للهجوم، وتم اعتقال عدد من الناشطات بينهن سميرة إبراهيم وخضعن لما يسمى كشوف العذرية».