قرر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، رئيس الهيئة العامة للحج والعمرة، تشكيل لجنة لصياغة قانون تنظيم الهيئة العامة للحج والعمرة، برئاسة الدكتور محمد مهني، أستاذ القانون العام، وعضوية الدكتور محمد الدمرداش، وكيل مجلس الدولة وعبدالعزيز حسن، وكيل أول وزارة السياحة، واللواء محمد العطار، مدير الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية.
وقال الدكتور محمد الدمرداش إن المفتي كلف اللجنة بالانتهاء من أعمالها خلال 15 يوما، وعرض مسودة المشروع المقترح على الاجتماع القادم، تمهيدا لتقديمه إلى مجلس الوزراء ثم مجلس الشعب.
وأضاف أن الاجتماع تناول أهداف الهيئة العامة للحج والعمرة، منها تنظيم ورقابة الحج دون الإضرار بأي شكل من الأشكال بالعاملين في هذا المجال، والتشديد على أن لكل نوع من أنواع الحج جمهوره من المواطنين، سواء كان حج الجمعيات الأهلية أو الاقتصادى أو السياحى.
ونقل «الدمرداش» عن مفتي الجمهورية قوله إن انسحاب وزارة الداخلية من تنظيم الحج لن يضير أيا من حجاجها، البالغ عددهم 30 ألفا، هي حصة الوزارة من تأشيرات الحج، مؤكدًا أن الهيئة ستقوم بتوفير كل الرعاية والقيام على خدمة حجاج بيت الله الحرام.
ولفت «الدمرداش»، المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية ممثلا عن الوزارة، إلى أن اللجنة تضم في عضويتها أيضا ناجي محسن، عضو المؤسسة القومية للحج والعمرة، فيما يتولى فيها أمانة السر الدكتور أشرف فهمي، الأمين العام لدار الإفتاء.
حضر الاجتماع ممثلون عن وزارات التأمينات والشؤون الاجتماعية والسياحة والطيران، بالإضافة إلى الداخلية والنقل والمواصلات.