ألقت صحيفة «نيويورك تايمز» الضوء على انتخابات الرئاسة المصرية ومرشحيها المحتملين الأشهر، عبد المنعم أبو الفتوح، وعمرو موسى، موضحة أن الأول قضى سنوات في سجون مبارك، بينما قضى الثاني سنوات بجوار مبارك في الحكم، ورغم ذلك يتبارى الاثنان للفوز بانتخابات الرئاسة بعد الثورة.
وقالت إن الاثنين يتنافسان الآن في سباق الانتخابات الرئاسية، التي من المفترض أن تكون الانتخابات التعددية النزيهة الأولى في تاريخ مصر، واصفة «أبو الفتوح» بأنه «قيادي سابق في جماعة الإخوان المسلمين، تسعى حملته لإبرازه كأيقونة واستقطاب ليس فقط دعم شباب الإسلاميين وإنما أيضا عدد كبير من الليبراليين».
وأوضحت أن المرشحين متفقون على أن النهضة الاقتصادية والأمن يمثلان أهم قرارات ستحسم السباق الرئاسي، إلا أن التحدي يكمن أيضًا في أول نقاش قومي حول التوازن بين استراتيجية السوق الحرة والحكومة، وتطبيق الشريعة، وحالة المرأة والأقباط، بالإضافة إلى العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
وأشارت إلى أن الأيام الأولى لسحب أوراق الترشح للرئاسة شهدت تقدم 300 مرشح على الأقل، إلا أن الأسماء المعروفة، بغض النظر عن «أبو الفتوح» و«موسى»، تنحصر بين مرشح من مدرسة سياسية قديمة، وإسلامي متشدد، وناصري شعبوي اشتراكي، وممثل عن الجيش، ورجل أعمال تولى رئاسة آخر وزارة في عهد مبارك.
من ناحية أخرى، «تنتظر جماعة الإخوان المسلمين في الخلفية دون تسمية المرشح الذي ستدعمه، بعد أن كانت قد أعلنت أنها لن تقدم مرشحًا للرئاسة العام الماضي»، بينما تتزايد التخمينات في الشارع السياسي المصري حول المرشح الذي ستدعمه، أو ستهاجمه الجماعة.
وبالإضافة للجماعة «رغم أن المجلس العسكري أيضا أعلن أنه سيبقى بعيدًا عن السباق، وتعهد بأنه بعد انتخاب رئيس جديد بحلول نهاية يونيو المقبل، سيعود إلى ثكناته»، فإن الحكومة المدعومة عسكريًا خلال الفترة الانتقالية عمدًا أو عن غير قصد، تقف وراء أشهر المرشحين، عمرو موسى.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن الجيش حافظ على القوانين التي وضعها مبارك للانتخابات، والتي أعاقت أي منافسين محتملين من خلال وضع جدول زمني مضغوط وقواعد تمويل ملتوية وحدود إنفاق صارمة تجعل من الصعب على أي من المرشحين الجدد الوصول للناخبين، حتى الوصول لصندوق الاقتراع نفسه صعب، إذ يتوجب الحصول على دعم حزب الأغلبية في البرلمان، و توقيع 30 نائبًا، أو الحصول على 30 ألف توكيل من المواطنين خلال أقل من شهر.
وأضافت أن حملة «موسى»، التي كانت الأولى في الإعلان عن نفسها، هي الوحيدة الراضية عن هذه القوانين، ويُعتقد أنه لو فاز بالانتخابات فلن تحدث تغييرات جذرية في الحكومة أو العلاقات مع إسرائيل، «فهو معروف بالدوران حول المركز السياسي دون الإفصاح عن تفاصيل أو الإساءة لمصالح ذوي النفوذ، سواء الجيش أو الإسلاميين».
وذكرت أن الناشطين السياسيين «يكرهون موسى كونه يمثل رمزًا محافظًا من عهد مبارك»، وهي النقطة التي يعتبرها فريق حملته الرئاسية التحدي الأهم.
من ناحية أخرى، يظهر «أبو الفتوح»، الطبيب المخضرم الذي لا يحظى بشهرة واسعة بعيدًا عن الأوساط السياسية أو الإسلامية. وعُرف أولًا عندما كان طالبًا بجامعة القاهرة وواجه الرئيس الراحل أنور السادات في مؤتمر عام بشأن إقالة شيخ من أحد المساجد الكبيرة، متهمًا السادات بأنه محاط بجوقة من المنافقين والمتملقين.
وقالت عنه الصحيفة إنه قضى ما لا يقل عن 6 سنوات في سجون مبارك بسبب معارضته وعمله في نقابة الأطباء، كما أنه كان الصوت الداعي «للإصلاح داخل الإخوان»، «وفي تطهير قام به المحافظون في الجماعة للمعتدلين منذ عامين، أُقيل أبو الفتوح من مكتب الإرشاد، والعام الماضي، أُقيل من الجماعة نفسها بسبب تحدي قرار الجماعة بعدم خوض أحد أفرادها لانتخابات الرئاسة».
ويقول مستشاروه إنه سيحصل على دعم من عدد من أفراد الجماعة، خاصة الشباب، بالإضافة لعدد من الرموز الدينية، منهم الشيخ يوسف القرضاوي، الموجود في قطر.
من جانبه، يوضح «أبو الفتوح» دائمًا من خلال لقاءاته في التليفزيون الذي يعتبر ساحة لحملته الانتخابية أن «الإخوان المسلمين» يجب أن يتوقفوا عن اعتبار أنفسهم جماعة إسلامية، وبدلًا من ذلك يمكن أن يكونوا محافظين، إذ إن المجتمع الإسلامي المفتوح يمكن أن يضم الليبراليين والمعتدلين.
ويُعتبر «أبو الفتوح» الوحيد بين المرشحين الذي يتحدث دائمًا عن الرقابة المدنية الكاملة على الجيش، وحماية الحقوق المدنية وإنفاق الحكومة على الصحة والتعليم.
ويرى العاملون في حملة «أبو الفتوح» الانتخابية أن أهم تحدي يواجههم يأتي من زملائه داخل الجماعة نفسها، فقد أعلن محمود غزلان، المتحدث باسم «الإخوان» هذا الأسبوع أن الجماعة ستقوم بفصل أي عضو منها يدعم «أبو الفتوح» في حملته.