قال مصدر رقابى مطلع إن وزارة المالية تسعى لتدبير التمويل المطلوب للانتخابات الرئاسية من الأموال التى يتم توفيرها عبر سياسات ترشيد الإنفاق الجارية، موضحاً أنه من حق رئيس الحكومة نقل اعتمادات من بند إلى آخر داخل نفس الباب دون العودة إلى البرلمان، لتوفير تمويل الانتخابات، خاصة بعد أن تم استنفاد المخصصات فى موازنة العام المالى الجارى، لانتخابات مجلسى الشعب والشورى وحدهما، وهى التكاليف التى تجاوزت الاعتماد بنحو 750 مليون جنيه.
وكشف المصدر عن إرسال الحكومة خطابات منذ يومين إلى الوزارات والجهات المختلفة لوقف تنفيذ أى مشروعات مدرجة فى موازنة العام المالى الجارى، مادام لم يتم البدء فى تنفيذها، وترحيلها إلى العام المقبل، خاصة فى مجال البنية الأساسية، مشيراً إلى أن العام الجارى ينتهى بعد 3 أشهر - 30 يونيو المقبل - ويصعب عملياً البدء الآن فى مشروعات وإنهاؤها قبل نهاية العام. وأضاف المصدر أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز خطة الحد من عجز الموازنة وتدبير التمويل اللازم للأمور العاجلة. من جهة أخرى، أعلن البنك المركزى أن لديه الصلاحيات للرقابة على تمويلات المرشحين فى انتخابات الرئاسة، وضمان عدم تجاوز سقف الدعاية المحدد بـ10 ملايين جنيه.
كانت الحكومة قد وضعت خطة تقشف لتوفير نحو 20 مليار جنيه من الإنفاق العام، وكان عبدالعزيز طنطاوى، وكيل وزارة المالية، توقع فى مجال الشعب، الاثنين ، ارتفاع العجز فى موازنة العام الجارى إلى 150 مليار جنيه.