شكل المستشار محمد ياسين، المحامى العام لنيابات البحر الأحمر، لجنة محايدة لفحص المخالفات المالية والإدارية الخاصة باستمارات صرف رواتب أمناء ومندوبى وأفراد الشرطة فى إدارة الدفاع المدنى فى الغردقة، وإعداد تقرير تفصيلى عنها وتحديد المسؤولية والاختصاص، فيما طلبت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة فى القاهرة حول تلك المخالفات.
واستدعى المستشار محمد جمال، مدير نيابة الغردقة، مساعد مدير أمن البحر الأحمر للشؤون المالية والإدارية، وضابط الصرف وعدداً آخر من الضباط لسماع أقوالهم حول تلك المخالفات التى تم الإبلاغ عنها فى إدارة الدفاع المدنى.
وفجر رقيب الشرطة المتهم باختلاس 313 ألف جنيه مفاجآت فى تحقيقات النيابة، حيث أكد أنه حاصل على شهادة محو الأمية، ويعمل بالإدارة منذ 15 عاماً، ولا دخل له بصرف الرواتب.