يواصل المنتدى العالمي للمياه أعماله، لليوم الثاني على التوالي، في مدينة مارسيليا الفرنسية، وسط حضور عربي مكثف، وغياب سوري، بينما تشارك إسرائيل بقوة، في محاولة لعرض إمكانياتها للاستثمار في إدارة الموارد المائية في الدول الأفريقية وحوض النيل، وسط حالة ترقب من الوفد المصري لتعزيز التعاون المشترك مع دول الحوض.
وفي اليوم الثاني من المنتدى، عرضت مصر رؤيتها لحل الخلافات بين دول حوض النيل للتأكيد على سعيها إلى التعاون معهم والبدء في تنفيذ مشروعات من شأنها التوصل لاتفاقية تجمع دول المنبع ودولتي المصب، مصر والسودان.
وقال هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، في كلمته: «إن الإرادة السياسية للتعاون مع دول حوض النيل هي الإدارة المثلى للموارد المائية والحفاظ على النظم البيئية»، مشيرًا إلى أن النهر هو ممر للتعاون والتنمية، بما يحقق الأمن المائي والغذائي لجميع الشعوب.
وأضاف «قنديل» أنه «من المهم التوصل إلى اتفاق متوازن يحفظ مصالح جميع دول حوض النيل، ويواجه التحديات المستقبلية، مثل زيادة عدد السكان والتغيرات المناخية»، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ مشروعات عاجلة دون تأخير لتحسين أوضاع شعوب الحوض «دون أي إبطاء».
وشدد وزير الري على استمرار مصر في دعم تنفيذ المشروعات المشتركة مع دول حوض النيل، رغم المسار الحالي للمفاوضات مع دول أعالي النيل، مشيرًا إلى أنها تستهدف الاستفادة من فواقد النهر لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية بدول الحوض.
إلى ذلك، عرضت إسرائيل وسنغافورة تجربتيهما لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي، من خلال نظم معالجة بتقنيات عالية، بحضور مصري ضم دكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه، ودكتور عبد القوي خليفة، محافظ القاهرة وعددًا من خبراء المياه المصريين، الذين أكدوا حتمية الاستفادة من التجربة الإسرائيلية لمواجهة أزمة نقص الموارد المائية خلال المرحلة المقبلة.
وقال محافظ القاهرة: «إن التجربة الإسرائيلية تتضمن تحلية مياه البحر والاستفادة من مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي»، موضحًا أن إمكانيات مصر تساعد في التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وتحلية مياه البحر لتخفيض التكلفة بنسبة 70% والوصول بسعر المتر المكعب من مياه التحلية إلى 3 جنيهات بدلاً من 10.
وأضاف أنه «توجد مناطق واعدة في مصر تعد من أفضل المناطق عالميًا لاستخدام تقنية الطاقة الشمسية في تحلية مياه البحر»، خاصة في محافظات البحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء.
ومن جانبه، أكد دكتور صفوت عبد الدايم، الخبير الدولي في المياه، أنه تم وضع خطة عربية لرفع كفاءة مياه الري وإعادة استخدام مياه الصرف، وذلك بنسبة تصل إلى 20%، بما يساهم في زيادة معدلات التوسع الزراعي بالدول العربية ومنها مصر.
وأشار إلى اتفاق الدول العربية خلال اجتماعات وزراء المياه العرب على تنفيذ 5 مشروعات عربية في إطار الاستراتيجية المائية للدول العربية، منها مشروعات رفع كفاءة استخدام مياه الري وتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الزراعي والتعاون بين دول الأنهار المشتركة.
وتقدم الخبراء المشاركون في أعمال المنتدى العالمي باقتراح لمجلس المياه التابع للأمم المتحدة، بوضع خطة دولية للبدء في تطبيق البصمة المائية عالميًا، بما يحقق أهدافها في الحد من استهلاك المياه وترشيد استخدامها.
وتتضمن الخطة الجديدة أن يتم حساب الصادرات المحلية إلى الخارج، في إطار ما تم استخدامه من مياه خلال مراحل الإنتاج، حتى لو كانت الصادرات التي تقوم بها الدول لسلع غير زراعية، مثل صناعة الملابس أو المنتجات الصناعية، وهو ما فسره محللون بمحاولة لإنقاذ كوكب الأرض من الانخفاض الحاد في منظومة المياه، وانخفاض نصيب المواطن في العديد من الدول لما دون حد الفقر المائي.
من جانبه، أكد عبد العزيز تاج الدين، الأستاذ في معهد التخطيط القومي، أن «زراعة الأرز المخالفة تعد جريمة تناهز الاتجار في المخدرات»، لافتًا إلى أن تصدير الأرز يشكل تهديدًا للوضع المائي المصري، ويجب معاملة صادرات الأرز مثل إنتاج البانجو.
وأكد خبراء أن أزمة نقص مياه الري، التي تعاني منها محافظات الدلتا الشمالية، تستلزم ضرورة تدخل الدولة لحل أزمة مخالفات زراعة الأرز، التي تهدد مستقبل الأمن المائي في مصر، مشيرة إلى أنها تستنزف 30 % من الموارد المائية للدولة.
كان المنتدى قد بدأ أعماله وسط حضور دولي لأكثر من 166 دولة و30 ألف مشارك. وبينما شهدت أعمال اليوم الأول مشاركة مكثفة من تونس والجزائر والمغرب ومصر، غاب عن الاجتماعات الوفد السوري، بسبب تصاعد الأحداث في البلاد، ومخاوف الوفد الرسمي من ردود الفعل الغاضبة في المحافل الدولية.