قضت محكمة مكافحة الفساد في الفلبين، الثلاثاء، باعتقال الرئيسة السابقة جلوريا أرويو، وزوجها، واثنين من المسؤولين السابقين، في قضية يعتبرها الرئيس الحالي بنينو أكينو عنصرًا رئيسيًا في القضاء على الفساد في الحكومة وجذب الاستثمارات.
وأرويو متهمة باستغلال منصبها للمساعدة في الحصول على موافقة على صفقة قيمتها 329 مليون دولار للإنترنت فائق السرعة مع مؤسسة «زد.تي.إي» الصينية عام 2007، وهي محتجزة بالفعل في المستشفى منذ نوفمبر الماضي لاتهامات بالتلاعب في الانتخابات وجهتها لها محكمة أقل درجة.
واضطرت أرويو (64 عاما) التي تولت السلطة من 2001 إلى 2010 لإلغاء العقد عام 2008، بعد أن أظهر تحقيق برلماني أن بعض مسؤوليها تلقوا رشى مقابل إبرام الصفقة.
وتمثل محاكمتها عنصرًا محوريًا في تنفيذ وعد أكينو بمحاربة الفساد المستشري الذي يهدد الانتعاش الاقتصادي والاستثمارات بالفلبين.
ويسعى رئيس الفلبين الحالي للبدء في مساءلة ريناتو كورونا، رئيس المحكمة العليا، في البلاد الذي عينته أرويو والمتهم بحمايتها من التحقيق.
من جانبها، تقول أرويو وحلفاؤها إن الرئيس الحالي أكينو يريد «الانتقام منها سياسيًا»، بينما ترى مؤسسة (باسيفيك ستراتيجيز آند اسيسمنتس) للاستشارات الأمنية أن أكينو «سيخاطر بفقد التأييد إذا ساورت الشعب الفلبيني شكوك في أن الرئيس يتخذ موقفًا أكثر صرامة مع مساعدي أرويو من موقفه مع مساعديه».