قالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن قطاع الكهرباء يستحوذ على نصيب الأسد من المساعدات التي تحصل عليها مصر.
وأشارت، خلال مشاركتها بجلسة الثلاثاء، للجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، إلى أن هذا القطاع حصل خلال السنوات العشر الماضية على 48.5% من إجمالى القروض التي حصلت عليها مصر.
وأضافت أن «مسؤوليتنا توفير القروض، بينما تتولى الشركة القابضة للكهرباء سدادها»، وأن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل أي أعباء إضافية بسببها.
من جانبه، أكد المهندس حسن يونس، وزير الكهرباء، أن اتفاقيات القروض الموقعة مع عدد من مؤسسات التمويل لإنشاء محطات توليد كهرباء تعمل على سد حاجة المواطنين من الكهرباء، خاصة في ظل التطور الكبير في معدلات الطلب على الطاقة الكهربائية.
وقال يونس، في بيان له أمام اللجنة، إن الاتفاقيات تتضمن اتفاقية القرض المقدم من الصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل جزء من المكون الأجنبي لمشروع توليد كهرباء بنها بقدرة 750 ميجاوات، وتعمل بنظام الدورة المركبة بتكلفة تصل إلى 50 مليون دولار.
وأضاف أن هذا النظام يتيح إنتاج ثلث طاقة المحطة دون استخدام وقود، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم تشغيل الدورة المركبة عام 2014.
وأوضح وزير الكهرباء أن اتفاقية القرض الموقعة مع بنك الاستثمار الأوروبى بشأن محطة كهرباء شمال الجيزة، المرحلة الثانية، تتكلف 50 مليون يورو وقدرتها تصل إلى 750 ميجاوات بنظام الدورة المركبة، ومن المقرر تشغيل الدورة البسيطة بالمحطة عام 2014 والدورة المركبة عام 2015.
وقال إن اتفاقية القرض الموقعة مع بنك التنمية الأفريقي للمساهمة في تمويل جزء من المكون الأجنبي لمشروع توليد كهرباء السويس، تبلغ 550 مليون دولار وتتكون من وحدة بخارية قدرة 650 ميجاوات على أن يتم تشغيل الدورة المركبة عام 2015.
ودعا يونس المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء لتقليل الاستثمارات المطلوبة لقطاع الكهرباء وترشيد استخدام الوقود، مؤكدًا أن شرطة الكهرباء تبذل جهودًا كبيرة لوقف سرقة التيار الكهربائي والمعدات الكهربائية لأنه مال عام.