أجلت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، الإثنين، محاكمة المتهمين في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تقل عن سعر التصدير العالمى، وهم سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، و5 من قيادات قطاع البترول، إلى الثلاثاء، وصدر القرار برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال وبعضوية المستشارين سيد عبد العزيز تونى وهشام سامى، وأمانة سر ممدوح غريب.
كانت المحكمة قد استمعت إلى شاهد الإثبات محسن إسماعيل، عضو اللجنة الحسابية المسؤولة عن فحص قضية تصدير الغاز لإسرائيل، الذي قال إن «اللجنة انتهت إلى أن المسؤول عن المخالفات الخاصة بالأسعار هو المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، بصفته وزير البترول وله سلطة الاعتماد وتعديل وإلغاء قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول».
وقدر «إسماعيل» قيمة الأضرار التي لحقت بالمال العام متمثلة في وزارة البترول والشركة القابضة حتى آخر كمية تم ضخها فى يناير 2011 من الهيئة العامة للبترول، بنحو 714 مليونا و979 دولارًا أمريكيًا.