شدد الاتحاد النسائى المصرى على أن الحكم ببراءة الطبيب المتهم فى قضية «كشوف العذرية»، كان متوقعا فى ظل اعتياد المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ما سماه «إنكار تورطه فى الجرائم ونفى حدوثها»، فيما طالب اتحاد شباب الثورة بإحالة القضية إلى لجنة قضائية مستقلة، واعتبر الحكم تبرئة للمجلس العسكرى.
وقال الاتحاد، فى بيان وقعت عليه 15 منظمة أمس، إن «الحكم إضافة جديدة لملف انتهاكات المجلس الموثقة منذ توليه السلطة، ويفتح الباب لمقاضاة المجلس باستخدام الآليات الدولية بعد استنفاد سبل العدالة محليا، ونفى القضاء العسكرى إجراء كشوف العذرية أمر يصعب تصديقه فى ظل وجود أدلة دامغة على حدوثها».
وقالت نهاد أبوالقمصان، الأمين العام للمجلس القومى للمرأة: «لن نسكت على ما حدث، ونرفض أى انتهاك وعنف ضد المرأة، ويجب محاسبة المسؤولين عما حدث، لضمان عدم تعرض أخريات لذلك الإجراء».
من جانبها، أعلنت حركة شباب 6 أبريل بالمنوفية عن أسفها الشديد لبراءة المتهم فى القضية، وطالبت بإعادة نظر القضية أمام محكمة جديدة لمحاسبة جميع المتورطين فيها، وقالت إن ما حدث تجاوز صارخ للقيم والأعراف.
وشنت مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، خلال مشاركتها فى الدورة التاسعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة فى جنيف، هجوما شديدا على سياسات الحكومة والمجلس العسكرى فيما يتعلق بحقوق المرأة.
وقالت يارا سلام، مديرة برنامج المدافعات عن حقوق الإنسان بالمؤسسة: «لن تنجح الثورة دون احترام المرأة وإدماج قضاياها لإنهاء حكم العسكر، ولن نبنى الديمقراطية فوق أجساد النساء».
وأعلن اتحاد شباب الثورة رفضه تبرئة المتهمين والمجلس العسكرى فى القضية وقال عمرو حامد، المتحدث الرسمى للاتحاد، إن «القضية كشفت عورة حكم المجلس العسكرى ومدى الظلم والقمع الذى يتعرض له المواطن وعدم احترام كرامته وأعراض نسائه بعد الثورة».
وقال هيثم الخطيب، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد، إن «الحكم متوقع تماما، فى ظل وجود تعهدات من السلطة لأى شخص نفذ جريمة بأوامر من النظام بتبرئته». وطالب الاتحاد بإعادة المحاكمة أمام لجنة قضائية مستقلة، تابعة للمجلس الأعلى للقضاء، وعدم تدخل المجلس العسكرى لكونه طرفا فى الموضوع.
ودعا اللواء ممدوح قطب، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، إلى إعادة النظر فى البراءة. وقال إن كشف العذرية غير مقبول لأنه انتهاك للكرامة.