رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، مشروع القانون المقدم من النائب حمدي الفخراني للعفو الشامل عن ضباط القوات المسلحة المؤيدين الذين انضموا إلى اعتصام التحرير في 8 أبريل الماضي.
وطالبت اللجنة في اجتماعها، الإثنين، «الفخراني» باستبدال المشروع باقتراح برغبة يتم عرضه على المجلس، وقال المستشار هيثم الباقي، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، إن ما قدمه النائب «لا يقبل كقانون للعفو الشامل، لأنه محدد به أسماء الضباط»، وأوضح أن «العفو الشامل لا يكون مطلقا ويستثنى منه جرائم الأمن القومي ومخالفة الشريعة الإسلامية».
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الله الدسوقى لتعديل المادة 24 من قانون مجلس الشعب، والخاصة باستحقاق النائب لراتبه بالكامل في حالة التفرغ من وظيفته وألا يستقطع منها الحوافز والبدلات.
وقال «الدسوقي» إن «الخصومات التي تتم على الراتب تؤثر بشكل مباشر على المعاش، كما أننا مسؤولون عن دائرة مساحتها 700 كيلو متر، ونحتاج في عملنا لتكلفة عالية».
ورفض النائب هشام حنفي الاقتراح، قائلا إن «عمل النواب تطوعي ونحصل على بدلات جيدة من المجلس، وعندما نخرج منه سنجد وظائفنا في انتظارنا»، فيما أكد النائب أبو العز الحريري ضرورة إجراء هذا التعديل على القانون، قائلا إن «هذا المجلس شعبي، وأعضاؤه حالتهم الاقتصادية بسيطة، وهذا لا يعيبهم لأنه ليس مجلس أباضيات وحرامية كما كان من قبل».
وأضاف: «هناك دول تدفع تكلفة الحملة الانتخابية لمرشحي الأحزاب، ونحن نضع أساسا لزملائنا القادمين بعدنا»، مشيرا إلى أن ما يتقاضاه النواب من بدلات «لا يكفي نفقاتهم، ويجب أن تتحمل الدولة والقطاعان العام والخاص رواتب النواب بعد تفرغهم من الوظيفة، لأنهم يؤدون خدمة عامة.