طالب اتحاد نقابات عمال مصر البرلمان بأن يخصص 10% لتمثيل العمال التابعين للاتحاد فى اللجنة التى سيشكلها البرلمان لصياغة الدستور والمعروفة بلجنة المائة.
وشدد الاتحاد فى مذكرة رسمية أرسلها إلى المجلس على مراعاة تلك النسبة عند تسكين اللجنة معتبرا أن ممثلى العمال التابعين للاتحاد هم الطريق الشرعى الوحيد للتعبير عن العمال.
وقال، عبدالفتاح خطاب، الأمين العام المساعد للاتحاد، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن اعضاء الاتحاد اتفقوا على ضرورة أن يمثل العمال فى لجنة المائة بما لا يقل عن نسبة 10% بما يعنى أن يكون بحد أدنى 10 أفراد.
وأضاف: «جاء ذلك خلال اجتماع للاتحاد تمت خلاله مناقشة الأمر وانتهى بإجماع على النسبة السابقة، وبالفعل قام الاتحاد عن طريق الدكتور أحمد عبدالظاهر، رئيس الاتحاد، بإرسال مذكرة رسمية إلى الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، تتضمن طلب الاتحاد بتمثيل العمال التابعين له بنسبة لا تقل عن 10%» .
وعن تمثيل العمال التابعين للاتحاد المستقل قال «خطاب» إن اتحاد العمال الرسمى لا يعترف بهذا الأمر، ولا يتحدث سوى عن العمال التابعين له فقط مما يعنى أن النسبة التى تم الاتفاق عليها لا تشمل العمال التابعين للاتحاد المستقل،
من جانبه، هاجم كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية اتحاد العمال، قائلا : «إن الفلول يرغبون فى دخول لجنة المائة ويهدفون إلى إقصاء الشرفاء من الحق المشروع، لافتا إلى أن اتحاد العمال عاد إلى ما كان عليه قبل الثورة من سياسات ونهج وأن القائمين عليه الآن معظمهم من فلول النظام البائد».
وحذر «عباس» مما وصفه بالاستمرار فى محاباة الفلول، مشيرا إلى أن الجميع ينتظر كيفية تشكيل اللجنة المعنية بتشكيل الدستور، قائلا إن لم يحسن اختيارها عن طريق الشخصيات المحترمة التى لها خبرة وسوف يؤدى ذلك إلى مشاكل عديدة.