قال مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم إن الوزير «لم يحسم بعد قرار التجديد لقيادات الوزارة، بالتغيير أو البقاء، حيث تنتهي عقود عدد منهم بنهاية مارس الحالي».
وأضاف المصدر أن اتجاه الوزير يأتي برغبته في التجديد للقيادات التي اقترب انتهاء عقودها، لكن «عددًا من هؤلاء يرفضون البقاء» نظرا لما شهدته الوزارة من احتجاجات للمطالبة برحيلهم، فضلا عن «الإهانات»، التي تعرض لها بعضهم من قبل المتظاهرين بديوان الوزارة.
وعن مشروع الثانوية العامة، أكد مسعد، أن الوزارة مازالت تدرس المشروع مع الجهات التنفيذية والتشريعية، وتابع: لم تحدد ملامح المشروع حتى الآن، ولم يخرج الأمر عن كونه مجرد مناقشات.
وحول قضية التجديد للقيادات، أكد رضا أبو سريع، مساعد وزير التعليم، أنه «لا يرغب في البقاء بالوزارة»، مشيرا إلى أن هذا القرار في يد الوزير، مضيفًا: «سأنفذ قرار الوزير سواء بالتجديد أو بالرحيل».
من ناحية أخرى، قال رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام، إن الحكم في قضية الرئيس السابق «لن يتعارض مع مواعيد الامتحانات لطلبة التعليم الفني، فضلا عن أن الثانوية العامة ستبدأ بعد المحاكمة والتي قرر لها يوم 2 يونيو».