بدأ مجلس الشعب، الأحد، مناقشة الاستجوابات المتعلقة بقضية «التمويل الأجنبي»، في ظل غياب الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، الذي بعث باعتذار إلى المجلس وأناب عنه 7 وزراء لحضور الجلسة.
وقال الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، إن سفر المتهمين الأجانب في قضية تمويل المنظمات، شكل لغطًا كبيرًا في الشارع المصري مما يستدعي على برلمان الثورة أن يناقش الحكومة في الإجراءات التي تم اتخاذها ومسؤوليتها بالسماح لعمل المنظمات بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية، ثم سفر المتهمين بالطريقة التي حدثت.
أضاف أن برلمان الثورة يرفض أي محاولات مشبوهة لاختراق الأمن القومي للبلاد، ويعلن عن رفضه للغة التهديد والوعيد والتدخل السافر في الشؤون الداخلية المصرية، ورفضه أيضًا للتهديد باستخدام سلاح المعونة.
وتابع: «إذا كانت الولايات المتحدة أو غيرها يظن أن مصر ستقبل هذا التدخل السافر فهي واهمة، وليعلم كل من تسول له نفسه بالتدخل واستباحة الوطن واختراق أمنه القومي عبر هذه المنظمات التي لا يفي دورها على أحد، أن الشعب المصري لن يقبل بهذا التدخل أو خرق القوانين مهما كان المقابل».
وأوضح أن من بين مسؤوليات البرلمان محاسبة كل من يتدخل في حق هذا الوطن، معلنًا رفض مجلس الشعب للتدخلات التي مازال يمارسها الكونجرس الأمريكي ومطالبات أعضائه بوقف المحاكمات وإسقاط التهم عن الأمريكيين المتهمين في القضية.
وطالب الكتاتني الكونجرس والإدارة الأمريكية بوقف سياسة المعايير المزدوجة، كما طالب كل قوى المجتمع الدولي بالاحتكام إلى القانون واحترام سيادة الدول.
وانتقد النائب حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، غياب الدكتور كمال الجنزوري عن الجلسة، مؤكدًا أن ذلك فيه إهانة لبرلمان الثورة.