قدم النائب أحمد الطنطاوي، عضو «تكتل 25- 30»، الإثنين، اقتراحًا للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لاتخاذ عدد من القرارات الحكومية (الفورية) ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية، والتي يرى أنها «شديدة الأهمية للتكامل مع ما أعلنت عنه الدولة من إجراءات على العديد من المستويات لمواجهة تداعيات أزمة»كورونا«.
وطالب النائب بـ«إصدار بيان من رؤساء الثلاث مجالس»النواب والوزراء والمحافظين«بفتح الباب أمام أعضائها للتبرع بـ٥٠٪ من إجمالي ما يتقاضاه رئيس مجلس النواب والوكيلين وأعضاء المجلس، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، عن شهري مارس وأبريل، وأن تنشر كشوف بأسماء المشاركين، على أن يخصص العائد لصالح صندوق إعانات الطوارئ للعمال والذي تأسس وفقًا للقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٢».
كما شمل مقترح النائب «تخفيض فواتير الكهرباء والمياه للاستخدام المنزلي بإعفاء المواطنين من فواتير شهري مارس وأبريل من مستخدمي الشريحة الأولى للكهرباء، وتخفيض ٧٥٪ للشريحة الثانية و٥٠٪ للشريحة الثالثة، وتخفيض قيمة المستحق على المشتركين بنظام الممارسة بـ ٥٠٪ عن الشهرين المذكورين».
وفيما يخص فواتير مياه الشرب اقترح «الطنطاوي» إعفاء المواطنين من فواتير شهري مارس وأبريل من مستخدمي الشريحة الأولى، وتخفيض ٥٠٪ للشريحة الثانية، وتخفيض قيمة المستحق على المشتركين بنظام الممارسة بـ ٥٠٪ عن الشهرين«.
كما تضمن المقترح «دعم العمالة المتضررة بكل فئاتها، مشيراً إلى قرار الدولة دعم العمالة غير المنتظمة بمبلغ ٥٠٠ جنيه لمرة واحدة، مقترحاً أن يتم دفع مبلغ ألف جنيه على دفعتين لشهري مارس وأبريل (٥٠٠ لكل شهر) وذلك للعمالة المنتظمة لدى القطاع الخاص ممن فقدوا وظائفهم مؤخرًا بسبب الأزمة، والعمالة غير المنتظمة والموسمية، والعمالة الحرة والتي يعمل النسبة الأكبر منها في القطاع غير الرسمي والقطاع الزراعي».
وطالب عضو «تكتل 25- 30» أن «يتم التنفيذ من خلال الآلية نفسها التي تقوم عليها وزارة القوى العاملة، مع إضافة طرق أخرى لتسهيل وتسريع عملية تسجيل الطلبات مثل (الكول سنتر)، وأن يتم الصرف من خلال حوالات ترسل على مكاتب البريد الأقرب لكل مستحق، وذلك تفاديًا للتزاحم».
كما تضمن المقترح «تخفيض أسعار المواد البترولية»، مشيرًا إلى أنه «بعد استحداث الحكومة لآلية التسعير الدوري كل ثلاثة أشهر، ومع الانخفاض الكبير في أسعار البترول عالميًا، فلا بد من اجتماع سريع في ضوء هذه الأزمة للجنة تسعير المواد البترولية وإقرار التخفيض المناسب لأسعار البيع للجمهور بالقياس للانهيار الذي طرأ على أسعار الخام الذي كان سعره في يناير ٦٢.٥ دولار للبرميل واليوم ٢٠.٣٧ دولار للبرميل أي أقل من الثلث، مع الأخذ في الاعتبار ثبات عناصر أخرى في التكاليف.
كما تضمن المقترح دعم الحكومة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مطالباً وزارة التضامن (بوصفها الوزارة المختصة) بتقديم دعم استثنائي لتلك الجمعيات والمؤسسات استنادًا لنشاطها السابق من واقع آخر ميزانية لكل منها، كما طالب وزارة الدفاع والإنتاج الحربي قياسًا على الدور المجتمعي المحترم والمقدر، الذي تؤديه بالفعل في هذا الخصوص وبشكل مباشر أو من خلال القطاع الأهلي، أن تضاعف أعداد الكراتين التي توزعها كل عام خلال شهر رمضان المعظم، وأن تبكر بالتوزيع لتبدأ خلال هذه الأيام استجابة للظروف الطارئة«.
وطالب النائب بـ«هيكلة كاملة للأجور والمرتبات للعاملين بالحكومة، قبل إرسال مشروع الموازنة العامة إلى البرلمان، بحيث تجري مراجعة شاملة للباب الأول والخاص بالأجور والمرتبات مع ضم العاملين المثبتين على الصناديق لهذا الباب (عددهم يتجاوز ٣٥٠ ألف )».