يناقش مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري في اجتماعه القادم التقرير الشامل الذي أعده الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري حول نتائج زيارته لمدينة سيوة، ورؤية الوزارة لتحقيق التنمية الشاملة للمدينة، والاستفادة من مواردها الطبيعية المتعددة.
وقال وزير الري إن التقرير أوصى بإقامة مصنع لإنتاج الأملاح الطبيعية وتصديرها وفقا للضوابط العلمية التي تضعها وزارة الري، وتخصيص جزء من عائد استغلال إنتاج الملح لخدمة تطوير أنشطة الري والصرف بالواحة، وقيام هيئة المساحة بأعمال الرفع المساحي للبرك والمصارف الرئيسية، وذلك لتدقيق البيانات اللازمة لإصدار تراخيص الأنشطة المقامة على هذه البرك والبحيرات، ولضمان السحب الآمن للأملاح الناتجة من المياه.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن خطة الإدارة المائية للواحة التي سيتم الانتهاء من تنفيذها أوائل العام المقبل تستهدف الانتهاء من إغلاق611 بئرًا وتوزيع واستغلال المياه المتدفقة من المصادر المائية لمنع إهدارها وللمحافظة على المخزون المائي في زراعة مساحات إضافية من الأراضي.
وأوصي التقرير بضرورة التوسع في تنفيذ مشروعات مثيلة لمشروع خفض المنسوب (محطات جديدة) ويهدف إلى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الري في أماكن متعددة بالواحة (بخلطها بمياه عذبة لخفض درجة ملوحتها إذا تطلب الأمر ذلك) وضرورة الإسراع في حفر بئرين إحدهما إضافي سطحي والآخر بئر إنتاجية عميق لخلط مياه العيون لاستخدامها في الزراعة.
ويتضمن التقرير أيضًا استمرار حظر إصدار تراخيص جديدة لحفر وتشغيل آبار جوفية، وذلك لحين الانتهاء من دراسة الاتزان المائي للواحة التي يقوم بها المركز القومي البحوث المائية ومعاهده البحثية، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.