واصلت محكمة جنايات القاهرة، السبت، محاكمة زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وزوجته وشقيقها بتهمة استغلال النفوذ وتحقيق مكاسب وصلت إلى 42 مليونًا و598 ألفًا و514 جنيهًا، وقررت في نهاية الجلسة تأجيل القضية إلى 25 مارس الجاري.
وخلال الجلسة طالب دفاع «عزمي» باستبعاد الخبيرة، ناهد عبد اللطيف، كما قدم 3 من صحفي الأهرام مذكره للمحكمة تفيد بادعائهم المدني ضد حسن حمدي، مدير إعلانات مؤسسة الأهرام، وإبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأسبق، لتضررهم من تقديم الهدايا السنوية إلى كبار المسؤولين، والتي وصلت إلى ملايين الجنيهات، وحرمان الصحفيين والعاملين من حقوقهم.
وقام أحد المدعين بالحق المدني بالتحدث مع سكرتير الجلسة بطريقة عنيفة وصوت عال، فتدخل المستشار بشير عبد العال، وقال له: « هذه جريمة من جرائم الجلسات ولو السكرتير حرر مذكرة ضدك سأحيلها إلى النيابة، ويجب احترام المحكمة، لأن الجلسة لها قداسيتها».
وطلب أحد المدعين بالحق المدني من المحكمة التوازن بينهم وبين دفاع المتهمين في المرافعة، وإعطائهم وقت مثل الطرف الثاني في الدفاع، فرد عليه القاضي قائلا: «هذا الطلب يجب تقديمه لمجلس الشعب لتعديل التشريعات الخاصة بوقت الدفاع والمدعين بالحق المدني، وأنا مش بطبق شريعة أنا بطبق قانون يتوافق مع الشرع».
بدأت الجلسة في الثانية عشرة والنصف ظهرًا بإيداع المتهمين قفص الاتهام، وأثبتت المحكمة، برئاسة المستشار بشير عبد العال، وبعضوية المستشارين سيد عبد العزيز توني، وهشام سامي، وأمانة سر ممدوح غريب، وأحمد رجب، حضور المتهمين بمحضر الجلسة، وظل «عزمي» طوال الجلسة يدوّن ما يقوله الشهود.
وقدم عدد من صحفيي «الأهرام»، وهم كارم يحيى، وبدوي السيد نجيلة، وشيرين المنيري، إلى المحكمة مذكره موقعة من 200 صحفى بضمها إلى القضية للانضمام كمدعين بالحق المدني ضد حسن حمدي، مدير الإعلانات، وإبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، لتضررهم من تقديم الهدايا السنوية، التى بلغت ملايين الجنيهات وحرمان الصحفيين العاملين من حقوقهم.
واستمعت المحكمة إلى الشاهدة ناهد عبد اللطيف، إحدى أعضاء الخبراء، وقالت إنها قامت بفحص اعتراضات المتهم «عزمي» المقدمة منه بجلسة 26 يناير 2012 على التقارير الثابت إعدادها، وبدأت بفحص الاعتراضات التي تخص تقارير تقييم السيارات، وكان الاعتراض الأول متمثل في السيارة الفيات 131 وتقدير قيمتها فى عام 1992 بمبلغ 30 ألف جنيه.
وقدم جميل سعيد دفاع «عزمي» صورة عقد بيع ابتدائي مؤرخ 21 أبريل 1992 ثابت فيه بيع السيارة لشخص يدعى نور الدين محمد درويش بعقد موقع عليه المشتري دون توقيع البائع.
كما قدم توكيل بيع نفس السيارة ومصدق عليه لشخص يدعى فكرى عبدالحميد إبراهيم والثابت بإقرار الذمة المالية من المتهم الأول بأنه اشتراها في عام 1984 بمبلغ 5 آلاف جنيه وقيمة البيع 20 ألفًا بناءً على القيمة السائدة في السوق لنفس الماركة.
أما بالنسبة للسيارة المرسيدس، طبقا للوارد في إقرار الذمة المالية المحرر في يناير 6 يناير 1999، فتبين أن زوجة المتهم اشترت سيارة مرسيدس جديدة طراز إيه 200 بمبلغ 290 ألف جنيه.
وأضافت الشاهدة بأنها قامت بفحص قيمة التمثال الأثرى المشار إليه بالحكم التمهيدي، وما الذي انتهى إليه البحث والاعتراضات المقدمة من «عزمي» على تقرير المهندس أحمد الصاوي، واستطردت كلامها بأنها «قامت بفحص أجهزة الجمانيزيوم وتقدير قيمته، ولم تعاين حمام السباحة، لأنه ليس في مجالها»، بالإضافة إلى عدم اعتراضها على المذكرة التي تسلمتها اللجنه بجلسة 12 يناير 2012.«
وأوضحت الخبيرة أن إجمالي مصروفات المتهم الأول وزوجته نظير شراء سيارات وتكييف مركزي بالفيلا ومصعد ولانش بحري، وصلت إلى 4 ملايين و51 ألفًا و401 جنيه مصري.
وقالت نهلة النحال، خبيرة حسابية بإدارة الكسب غير المشروع، إنها قامت بفحص اعتراضات المتهم والمقدمه في 26 يناير 2012 على التقارير السابق إعدادها، وانتهت إلى تقرير تكميلي يثبت تلك الاعتراضات من الناحيه الحسابية بالنسبه لها والتقرير الهندسي المدني والميكانيكي والزراعي، وانتهي بحث عناصر الذمه الماليه للمتهم الاول و زوجته بالنسبة لتلك الأوجه بوجود مصروفات غير معلومه المصدر تقدر بمليون و 635 ألف جنيه، وذلك إذا ما تم الأخذ بقيمة شقة شارع فريد وفقا للتقرير الأول، وفي حالة عدم إدراج قيمة تلك الشقة، التي تقدر بـ 700 ألف جنيه، وفي حالة تقديرها بـ 425 ألفًا كما هو مسجل بالعقد تكون المصروفات غير معلومة المصدر 9 ملايين و181 ألفًا و 773 جنيه مصري.
وأضافت أنه بالنسبه لما أورده المتهم الأول في إقراراته من بيع الهدايا بقيمه 271 ألف جنيه، فقد تركنا للمحكمة أمر الفصل في هذا الموضوع، لأنها لا تمتلك مستندات خاصه بهذا الأمر.
وطلب جميل سعيد، «دفاع عزمي»، إرجاء مناقشة الشاهدة، وذلك حتى يتثنى له تقديم مستندات حول المصروفات غير المعلومة، منها الصيانة والشراء، ولو فحصت لتغير رأي اللجنة كثيرًا- على حد قول الدفاع.
وقدم «سعيد» 4 حوافظ مستندات، بالإضافه إلى مذكرة بالاعتراضات الحسابية من المتهم حول المقدرات المقدرة جزافيا من مصروفات معيشة وانتخابات وعدم إدراج بيع الهدايا، والاعتراض على الشق الميكانيكي والاعتراض على تقدير شراء شقة شارع فريد.
والتمس الدفاع التصريح باستخراج شهادة من اللجنه العليا للانتخابات عن عدد وتورايخ دورات مجلس الشعب، التي فاز المتهم الأول بعضويتها، وعدد وتورايخ الدورات، التي فاز خلالها بالتزكية، لأنه عند الفوز بالتزكية لا تكون هناك دعاية انتخابية.
والتمس الدفاع من المحكمة أن تسمح له بإرجاء مناقشة الشاهدة ما بعد تلك الأوراق، وطلب استبعاد الخبيرة ناهد عبد اللطيف وأحمد الصاوي من مباشرة المأمورية المطلوبة، وطلب سماع أقوال المهندس هشام البربري وماقشته في التقرير الهندسي.
وفي نهاية الجلسة، قررت المحكمة إعادة المأمورية إلى مكتب خبراء الكسب غير المشروع ليعهد إلى اللجنة الحسابية السابق ندبها لفحص اعتراض المتهم الأول، وحددت جلسة 25 مارس لنظر الموضوع وطالبت اللجنة بإيداع التقارير قبل الجلسة، وصرحت للدفاع بالاطلاع على التقارير بمجرد إيداعها، ونبهت على الشاهدة نهلة النحال بالحضور مع استمرار حبس المتهم الأول.