وزير «القوى العاملة» يدعو قيادات «السويس» لتهدئة الإضرابات

كتب: وليد مجدي الهواري السبت 10-03-2012 15:09

دعا الدكتور فتحي فكري، وزير القوى العاملة والهجرة، عددا من رجال الدين ونواب بمجلس الشعب ومحافظ السويس ورؤساء مجالس الإدارات بالشركات، لحوار، الإثنين المقبل، بمقر الوزارة، بهدف تهدئة العمال، خاصة بعد اشتعال غضب العاملين في محافظة السويس، حيث دخل عمال 8 مصانع في إضراب مفتوح، فيما اعتبرت قيادات عمالية أن دعوة الوزير «متأخرة».


وشهد مصنع سراميكا كليوباترا، الذي يملكه رجل الأعمال محمد أبو العينين، بداية الإضرابات، بعد أن نقض رجل الأعمال اتفاقه مع العمال وقيادات الجيش الثالث الميداني، والخاص بتلبية مطالب العاملين، وامتدت الاحتجاجات إلى «ميناء بورسعيد»، و«سوميد للبترول»، والتي شهدت تحويل عدد من عمالها للمحاكمة العسكرية، إضافة إلى أن الوضع ما زال ملتهبا في مواقع أخرى مثل محطات الصرف الصحي، و«الوطنية للصلب»، و«السويس للنترات»، و«النخلتين»، و«السويس للأسمدة»، و«الشحن والتفريغ»، و«كهرباء العين السخنة– سو جاز»، وهي شركات في أغلبها تعتمد على إنتاج الصناعات الثقيلة، وتعتبر من القطاعات الحيوية في البلاد.


من ناحية أخرى، اعتبرت بعض القيادات العمالية، وعدد من العمال ورؤساء النقابات في مدينة السويس، أن دعوة الوزير «جاءت متأخرة كثيرا»، بعد أن فشلت جميع المفاوضات بسبب «تعنت» إدارة الشركات ورفضها التفاوض مع العمال بشأن مطالبهم، والتي تتمثل معظمها في صرف بدل مخاطر ونسبة من الأرباح، طبقاً لقانون العمل الموحد 12 لسنة 2003.


ويواصل العاملون بمصنع «أجواء» للصناعات الغذائية «النخلتين» الاعتصام لليوم الحادي عشر، للمطالبة بزيادة الرواتب والبدلات، فضلا عن تعيين أصحاب العقود المؤقتة، وزيادة الراتب الأساسي 500 جنيه، وصرف الأرباح المتأخرة منذ عام  2005.


وفي شركة «السويس لتصنيع الأسمدة»، توقف العمل منذ ثلاثة أيام، بسبب مخالفة مجلس إدارة الشركة للاتفاق السابق مع العمال، الذي ينص على صرف نسبة 10% من صافي الربح للعمال، وفى مصنع كيلوباترا ومحطة كهرباء العين السخنة ما زال الوضع متوترًا، رغم  جلسة المفاوضات، التي تم تأجيلها ليوم الخميس المقبل، بعد أن أكد الدكتور فتحي فكري أن قانون العمل هو الفيصل في العلاقة بين عمال مجموعة «سيراميكا كليوباترا» وصاحب العمل.


وأكد وزير القوى العاملة، خلال لقائه بعمال المصنع، الجمعة، أن «مطالبهم مهما كانت مشروعة فإنها في النهاية تخضع للقانون، ولا مجال لمطالب مبالغ فيها في ظل الظروف التي يعيشها الاقتصاد الوطني».