حصلت «المصرى اليوم» على نص تقريريّ مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية فى القضية التى تحققها نيابة أمن الدولة العليا المتهم فيها محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق بـ«غسل الأموال»، والمتورط فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.
كانت «المصرى اليوم» انفردت بالكشف عن تفاصيل القضية قبل أسبوعين. أفادت التحريات التى نفاها «سليمان» ومحاميه، أن وحدة غسل الأموال أكدت أنها رصدت تحويلات بلغت أكثر من 50 مليون دولار خرجت من البلاد بشكل غير مشروع إلى حسابات وشركات يمتلكها وزراء سابقون ورجال أعمال تابعين للحزب الوطنى المنحل. ورصدت التقارير التى جاءت فى قرابة 30 ورقة عملية تحويل الأموال الخاصة بـ«سليمان» فقط وقدرها 7 ملايين دولار. وقال محررو تلك التقارير إن كل واقعة تم فصلها على حدة تمهيداً لإرسالها إلى النيابة المختصة. وإن هناك تحويلات جرت لكل من «علاء مبارك» و«يوسف والي - وزير الزراعة الأسبق» و«زهير جرانة - وزير السياحة الأسبق».
وأفادت التقارير الخاصة بـ«سليمان» أن البنك المركزي اكتشف أن الوزير الأسبق تلقى تحويلاً على حساب إحدى الشركات المملوكة له خارج مصر بمبلغ ٧ ملايين دولار، وتبين أن تلك الأموال تم تحويلها فى نهاية ٢٠٠٧ من حساب شركة رجل الأعمال، هشام طلعت مصطفى، المحبوس فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
وأكدت التحريات - التى يجرى التحقق من صحتها من قبل النيابة - أنه تم تحويل الأموال دون وجود سابق عمل بين رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وإبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق. وتوصلت إلى أن اتفاقاً عقد بين «طلعت وسليمان» حول عملية غسل الأموال فى الخارج.
وأضافت التحريات أن «سليمان» أنشأ شركة «سمسرة» وهمية فى إحدى الدول الأوروبية لتلقي الأموال من خلالها، وفى نهاية عام 2007 تلقت تلك الشركة 7 ملايين دولار من الشركة العربية للاستثمار والتنمية السياحية والفندقية وتبين أنها مملوكة لرجل الأعمال «هشام طلعت» المحبوس على ذمة قضية قتل المطربة «سوزان تميم».
وتابعت أن رجال التحريات لم يتوصلوا إلى سبب تجاري لتلك التحويلات، وأكدوا أن السبب الرئيسي لها هو غسل أموال.
واستدعت النيابة محرري التقارير الذين أكدوا ما جاء فى الأوراق. وأشاروا إلى أن هناك عمليات غسل أموال أخرى متورط فيها عدد كبير من رموز النظام السابق وسوف يتقدمون بالتحريات عنها للنائب العام. وكشفوا عن أن تحويلاً بمبلغ 13 مليون جنيه خرج من البلاد قبل 7 ساعات من تنحي الرئيس السابق لحساب «علاء مبارك» فى سويسرا. كما ضمت التحريات تحويل مبلغ 60 مليون جنيه لحساب شخص يدعى «محمد محمد السيد علي» قبل يومين من تنحي «مبارك» ولم تتوصل التحريات إلى هوية هذا الشخص. وكانت مصادر قد رجحت أن يكون هذا الاسم لـ«مبارك». إلا أن مصادر أخرى أشارت إلى أن اسم مبارك «محمد حسني السيد مبارك» ولا يوجد فى اسمه «على».
واستدعت نيابة أمن الدولة بإشراف المستشار هشام بدوي، المحامي العام الأول لنيابات استئناف أمن الدولة العليا «سليمان» من محبسه لسؤاله حول الواقعة، فقال إن تلك الشركة تم تأسيسها بعد خروجه من الوزارة، وتعمل فى مجال السمسرة، مؤكداً أن التحويلات التى تلقاها من هشام طلعت كانت نظير تخليص قطعة أرض له. وقررت النيابة إخلاء سبيله بضمان بطاقته الشخصية. وقال محاميه «جميل سعيد»: «التحريات فى كل القضايا لم تعد دليلاً. وغالبا ما تكون كلاماً مرسلاً.. وقدمنا مستندات تثبت صحة موقف موكلى.. والنيابة صرفته بضمان بطاقته الشخصية».
واستدعت النيابة رجل الأعمال، هشام طلعت، لسؤاله، فقال إنه فى ٢٠٠٧، كان يرغب فى شراء قطعة أرض، مساحتها ١٠٠ ألف متر، ملاصقة لأحد الفنادق المملوكة له، لإجراء عمليات توسيع للفندق، لكن الشركة المالكة للأرض رفعت ثمنها بشكل مغالٍ فيه، ما اضطره للجوء إلى «سليمان» لإنهاء الصفقة، وبالفعل تدخل الوزير الأسبق، واشترط حصوله على ٧ ملايين دولار، كأعمال سمسرة، ووافق «طلعت» بشرط أن يتم إنهاء الصفقة فى موعد لا يزيد على ٦ أشهر، وعدم رفع سعر الأرض لأكثر من ١٥٠ مليون دولار.
وقابل «سليمان» مالك الأرض، ويدعى ناصر عبداللطيف، رجل أعمال، وتمكن من إنهاء الصفقة خلال شهر، بسعر ١١٠ ملايين دولار فقط، وفى مقابل ذلك حول «طلعت» نصف مبلغ السمسرة، فى ٢٨ يوليو ٢٠٠٧، إلى حساب الشركة التى يمتلكها «سليمان» فى الخارج، قبل إتمام الصفقة، والنصف الآخر بعد إتمامها.
وخلال التحقيقات قدم دفاع «طلعت» صورة من العقد الذى أبرمه الطرفان لعملية السمسرة، وصورة من التحويلات المالية، وقررت النيابة صرف «طلعت» وإعادته إلى محبسه.
وقالت مصادر قضائية إن التحقيقات لم تنته بعد فى تلك الواقعه الخاصة بـ«سليمان» وأن تحقيقات لم تبدأ بعد فى وقائع غسيل أموال أخرى متورط فيها شخصيات بارزة من رموز النظام السابق.
وتتواصل التحقيقات لإثبات ما إذا كانت تلك التحويلات أجريت نظير أعمال وصفقات مشروعة، أم يشوبها عمليات غسل أموال، وتهريب بشكل غير شرعي، من داخل البلاد إلى خارجها، وأخطرت النيابة جهات سيادية لتتبع الأموال، والتحفظ عليها، تمهيداً لإعادتها إلى البلاد.
وأكدت مصادر أن جهاز الكسب غير المشروع طلب صوراً من تلك التحريات للاستناد إليها فى عملية تتبع أموال المتهمين الموجودة فى الخارج. أضافت المصادر أن المسؤولين عن لجنة استرداد الأموال بالفعل توصلت إلى حسابات خاصة لـ«سليمان» و«علاء مبارك» و«زهير جرانة». من جراء تلك التحريات.