علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة ستوقع رسمياً مع صندوق النقد الدولى خلال مارس الجارى، الاتفاق النهائى للحصول على قرض الـ3.2 مليار دولار، على أن تتسلم الدفعة الأولى من القرض خلال الفترة اللاحقة للتوقيع، فيما أكدت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، أن الحكومة مستمرة فى الاتصال مع حزب الحرية والعدالة ومناقشته فى جميع الأمور الاقتصادية وعقد لقاءات تنسيقية خلال الأسبوع الجارى، بين الحكومة وبعض الأحزاب قبل زيارة بعثة الصندوق. وكشف سامى خلاف، مستشار وزير المالية لإدارة الدين العام، أنه تم الاتفاق مع الصندوق على جميع الإجراءات الفنية للحصول على القرض دون تغيير فى التفاصيل والإجراءات، مضيفاً أن الصندوق وافق على القرض منذ العام الماضى، وأشار «خلاف» فى تصريحات خاصة إلى حدوث توافق فنى على القرض بحيث تتسلم الحكومة جزءاً منه خلال الفترة اللاحقة للتوقيع، والجزء الآخر بعد انتخابات الرئاسة. وأكد خلاف أنه تم بلورة توافق شعبى للحصول على القرض عقب موافقة حزب الحرية والعدالة، لافتاً إلى أن مصر بإمكانها الاقتراض حتى 9 مليارات دولار من الصندوق.
من ناحيتها قالت فايزة أبوالنجا فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إنه من المقرر أن تعقد لقاءات خلال الاسبوع الجارى بين الحكومة وبعض الأحزاب الممثلة فى البرلمان قبل زيارة بعثة صندوق النقد الدولى إلى القاهرة.