قال خالد علي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن «قرار اللجنة العليا للانتخابات بحظر الدعاية حتى 30 أبريل المقبل، يجعل تكافؤ الفرص بين المرشحين مستحيلا».
وأضاف «علي»، في تصريحات صحفية، الجمعة: «إن مدة الثلاثة أسابيع فقط التي قررت اللجنة أن تتم خلالها الدعاية الانتخابية غير كافية، إلا لانتخابات المجالس المحلية أو مجالس الشباب، ولا تصلح لانتخابات رئاسة الجمهورية».
وأوضح أن مرشحي الأحزاب يستطيعون تقديم أوراق ترشيحهم بموافقة أحزابهم، أما من يخوض الانتخابات من خلال التوكيلات، التي لا يقل عددها عن 30 ألفًا من حوالي 15محافظة، فلن يستطيع الحصول على هذه التوقيعات دون القيام بالدعاية الانتخابية الكافية.
وتابع: «يجب أن تعلم اللجنة العليا للانتخابات أنه إذا أرادت أن تكون قراراتها نافذة، فيجب أن تتميز بالعدالة والموضوعية، وألا تدفع المرشحين حتمًا لمخالفتها والخروج عليها»، وطالب اللجنة بالعدول عن هذا القرار، وأكد أنه سيستمر فى دعايته الانتخابية، رغم هذا القرار.