«المصري اليوم » تنفرد بنشر تعديلات لائحة الجبلاية قبل إرسالها لـ«فيفا»

كتب: إسلام صادق الجمعة 09-03-2012 15:58

حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من تعديلات لائحة النظام الأساسى التى انتهت اللجنة المشكلة من إعدادها، وينتظر أن تسلمها اليوم- السبت- لاتحاد الكرة قبل إرسالها لـ«فيفا» لإقرارها قبل عقد الجلسة الطارئة للأندية، وأهمها المادة 9 التى تقصر عدد أعضاء الجمعية العمومية على 166 نادياً وعدم زيادته إلى 217، وذلك عن طريق وضع معايير للانضمام لعضوية اتحاد الكرة فى مقدمتها أن يحصل النادى على 50 نقطة حتى يكون عضواً بالجمعية العمومية، وتكون أندية الدورى الممتاز والقسم الثانى أعضاء بالجمعية العمومية تلقائياً، بينما تلزم اللائحة أندية القسم الثالث بالمشاركة فى كأس مصر موسمين متتاليين حتى تصل للنسبة التى تؤهلها لعضوية الجمعية العمومية، كما تلزم المادة 12 اتحاد الكرة بتوقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على النادى الذى يتخلف مرتين متتاليتين عن حضور جلسة الجمعية العمومية غير العادية، وتنص المادة 13 على أن يلتزم اتحاد الكرة بمخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» بناء على طلب عضو الجمعية العمومية خلال 15 يوماً، وفى حالة تقاعس الجبلاية يحق للنادى مخاطبة فيفا مباشرة فى الموضوع المختص به.

والمادة 14 تمنح الحق لمجلس الإدارة فى الدعوة لجمعية عمومية غير عادية للنظر فى إيقاف العضو المخالف، ويسرى قرار الإيقاف بموافقة ثلثى الأعضاء بما لا يقل عن 50٪ + 1 من مجموع الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، وتحظر المادة 17 فقرة 3 على أى شخص طبيعى أو قانونى بما فى ذلك الهيئات والشركات والوزارات أن يمتلك أكثر من ناد أو يسيطر على أكثر من ناد واحد فى كل مجموعة حتى لا تتعرض سلامة أى مباراة أو المنافسة للخطر أو التلاعب، أما فيما يخص مندوبى الأندية الذين يحضرون الجمعية العمومية فتنص المادة 20 على الآتى: 1- تتكون الجمعية العمومية من مندوب واحد لكل عضو على أن يكون المندوب رئيس أو عضو مجلس إدارة. 2- يجب أن يخطر اتحاد الكرة بالمندوب قبل 48 ساعة من انعقاد الجمعية العمومية بموجب خطاب موقع من المدير التنفيذى ورئيس مجلس الإدارة، وللمدير التنفيذى للاتحاد أو لجنة الانتخاب التحقق من توافر هذه الشروط، وإذا لم تتوافر الشروط يجب منعه من حضور الجمعية العمومية، ويشارك مجلس الإدارة والمدير التنفيذى للاتحاد فى الجمعية العمومية دون أن يكون لهما حق التصويت، وتنص المادة 21 على مطلبين لـ«فيفا» الأول عدم الفصل بين اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وأن يكون فقط الفارق بينهما أن العادية لها موعد سنوى بينما تجتمع الطارئة للنظر فى الأمور الطارئة، أما المطلب الثانى لـ«فيفا» أن تكون للجمعية العمومية اختصاصات منها مناقشة مشروع ميزانية السنة الجديدة واعتماد تعديل لوائح اللجان الدائمة.

أما المادة 23 فتنص على أن يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء 50٪ + 1، فإذا لم يكتمل النصاب فى الموعد المحدد للانعقاد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يحدد فى الدعوة بما لا يزيد على أسبوع، ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره 15٪ من عدد الأعضاء، وتنص الفقرة 7 من المادة 30 على شروط الترشح لمجلس الإدارة على النحو التالى أن يكون مصرياً ويتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وأن يكون حسن السمعة ومحمود السيرة على النحو التالى: ألا يكون قد صدر ضده فى أى وقت حكم نهائى مقيد للحرية فى جناية أو جنحة أو عقوبة ماسة بالشرف والأمانة، أو ألا يكون قد اعتدى بدنيا فى أى وقت على أى عنصر من عناصر اللعبة فى مباراة ينظمها اتحاد الكرة، وثابت ذلك فى أوراق الاتحاد ولجانه المختصة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية وغير مطلوب لأدائها نهائياً، ولا يحق لعضو مجلس إدارة مستقيل فى دورة انتخابية الترشح فى أى من الانتخابات التكميلية، وألا يكون قد تم وقفه أو شطبه أو تم إسقاط عضويته بقرار من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو الاتحاد القارى أو الدولى، وألا يكون قد استقال من مجلس الإدارة وثبت بعد استقالته مسؤوليته عن ملفات أو إدانته من الجمعية العمومية ما لم تمض أربع سنوات على استقالته، ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والتعامل المادى بأى صورة من الصور مع أى كيان قانونى متعاقد بشكل مباشر أو غير مباشر مع الاتحاد أو على حقوق تخص الاتحاد أو للاتحاد نصيب فيها، وألا يكون قد سبق انتخابه فى مجلس إدارة الاتحاد أو أى اتحاد رياضى أو لجنة أوليمبية لدورتين متتاليتين ما لم تنقض دورة انتخابية واحدة على الأقل، ولا يُخلّ اعتبارها دورة انتخابية واحدة ولا يخل إدماج اتحادين أو حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية أو الاستقالة منها خلال دورتين متتاليتين لأى فترة كانت ولأى سبب من الأسباب، ويستثنى من ذلك أن تكون العضوية فى فترة تكميلية لمدة المجلس لأقل من سنة ميلادية، ووفقاً لمصدر مسؤول فإن البند الأخير يهدف لإبعاد جميع أعضاء المجلس السابق عن الترشح للانتخابات المقبلة.