أظهرت محاضر لاجتماعات مجلس الوزراء الياباني نشرت الجمعة، أن الحكومة اليابانية توقعت إمكانية حدوث انصهار في قضبان الوقود بمفاعل محطة «فوكوشيما» النووية بعد ساعات من تعرضها لأمواج مد عاتية «تسونامي»، رغم أن الأمر استغرق من المسؤولين أكثر من شهر للاعتراف بذلك.
كان الزلزال، الذي وقع في 11 مارس العام الماضي وما أعقبه من أمواج مد، أتلفت أنظمة التبريد في محطة فوكوشيما داييتشي، التابعة لشركة طوكيو اليكتريك باور، مما تسبب في حدوث أسوأ حادث نووي في العالم منذ كارثة تشيرنوبل في أوكرانيا عام 1986.
ونقل ملخص لمحضر أول اجتماع طارئ لمجلس الوزراء بعد أربع ساعات من الزلزال عن مشارك- لم يذكر اسمه- قوله إن «أنظمة التبريد التي لا تزال تعمل هي تلك التي تدار ببطاريات، وستستمر لمدة ثماني ساعات».
وأضاف: «إذا ظلت درجات الحرارة الداخلية للمفاعلات في ارتفاع لأكثر من ثماني ساعات، فهناك احتمال لحدوث انصهار».
كما كشفت الوثائق أن رئيس الوزراء الياباني السابق قال «بحلول 14 مارس سيكون هناك توافقا في الرأي بين المتخصصين على أن المنطقة التي تم إخلاؤها من السكان حول مفاعل فوكوشيما، ومساحتها 20 كيلومترًا، لم تكن كافية».
كان مسؤول بوزارة التجارة، تحدث باسم الحكومة بعد وقوع الكارثة، قد أقيل بعد أن أشار في 12 مارس إلى إمكانية حدوث انصهار، ولم تعترف شركة طوكيو المسؤولة عن المفاعل بحدوث انصهار لقضبان الوقود إلا في شهر مايو، مما أثار انتقادات بأن الشركة والمسؤولين استهانوا بخطورة الحادث.
وتعتقد الشركة اليابانية الآن أن ثلاثة من المفاعلات الستة بالمحطة الواقعة على مسافة 240 كيلومترا شمال شرقي طوكيو قد تعرضت لحدوث انصهار لقضبان الوقود.
ونشرت الوثائق قبل يومين من حلول الذكرى السنوية الأولى للكارثة التي راح ضحيتها 19 ألف شخص بين قتيل ومفقود، واعتبرت الكارثة الأسوأ التي واجهت اليابان منذ الحرب العالمية الثانية.
وتوضح محاضر الاجتماعات الطارئة لمجلس الوزراء اليابني حدوث حالة من الارتباك والخلاف بين كبار الزعماء، حيث قال يوشيهيرو كاتاياما، وزير الشؤون الداخلية آنذاك، خلال اجتماع عقد يوم 15 مارس بمقر مركز مواجهة الطوارئ النووية إنه لا يعرف من قائد العملية الفعلية، وأن أمامه «الكثير جدا من المطالب غير المفهومة لأنه لا أحد يمسك بزمام الأمور».