دعا المجلس التصديري للأثاث، إلى ضرورة الحد من الصعوبات، التي تواجه القطاع بما يساهم في زيادة قدراته الإنتاجية و التنافسية خلال الفترة المقبلة، مطالبين الحكومة بالتدخل لتقديم المساندة الفنية للقطاع للحفاظ على العمالة، خاصة أنه يضم نحو 13% من العمالة الصناعية في مصر.
و أكد المجلس، ضرورة مواجهة العديد من الصعوبات أبرزها عدم تفعيل القرار الخاص بتوفير الرخص الدائمة للمصانع، وهو ما يؤدي إلى تحمل الشركات و المصانع الكثير من الخسائر المالية و الإدارية.
ودعا إلى سرعة عودة نشاط مركز تحديث الصناعة، لدوره الفعال في عمليات التدريب والتحديث داخل المصانع، بما يساهم في زيادة الإنتاجية، خاصة أن قطاع الأثاث يحتاج إلى التطوير المستمر بما يتواكب مع احتياجات السوق المحلي و الخارجي لرفع قدراته التنافسية.
وقال إيهاب درياس رئيس المجلس، إنه تم الاتفاق مع صندوق تنمية الصادرات على أن ترتفع المساندة إلى 100% من قيمة النقل من باب المصنع إلي العميل بداية من عام 2011، كبديل لنظام رد الأعباء بنسبة 10% من قيمة الفاتورة، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن هذا الإجراء يساهم في منع أي تلاعب، إلا أنه لا يتم تطبيقه بالشكل المناسب حتى الآن، ويتم الصرف بنسب ضئيلة لا تتناسب مع القيم التي يتحملها المصدر.
وأشار إلى أن المساندة تساهم في تخفيف الأعباء عن المصدرين، لتوفير منتجات بأسعار منافسة في الأسواق الدولية، بما يساهم في زيادة الصادرات، لافتا إلى الزيادة التي حققها القطاع خلال الصادرات والتي بلغت نحو 25%، لتصل إلى نحو 1.3 مليار جنيه عام 2011.