علمت «المصري اليوم» أن الحكومة ستوقع رسميًا مع صندوق النقد الدولي خلال مارس الجاري، الاتفاق النهائي للحصول على قرض الصندوق بقيمة 3.2 مليار دولار وبفائدة 1.2%، تمهيدًا لبدء صرف أول دفعة منه خلال الفترة المقبلة، على أن يتم تحويل الجزء الثاني من القرض بعد انتخابات الرئاسة.
ومن المقرر أن تزور بعثة الصندوق القاهرة، برئاسة مسعود أحمد، رئيس منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالصندوق، قبل نهاية الشهر الحالي، لتوقيع وإتمام الاتفاق بمشاركة وزارتي المالية والتعاون الدولي والتخطيط والبنك المركزي المصري.
من جانبه قال سامي خلاف، مستشار وزير المالية لإدارة الدين العام، إنه تم الاتفاق مع الصندوق على جميع الإجراءات الفنية للحصول على القرض دون تغيير في التفاصيل والإجراءات، مضيفاً أن الصندوق وافق على القرض منذ العام الماضي لكن المجلس العسكري غيَّر رأيه بعد الاتفاق على التفاصيل ورفض القرض.
وأشار خلاف، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إلى حدوث توافق فني على القرض مع الصندوق، مؤكدًا أن الأخير كان منتظرًا لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى، حيث جرى الحديث من جانب الصندوق مع الحكومة على تحويل جزء من القرض خلال الفترة المقبلة والآخر بعد انتخابات الرئاسة.
وأكد خلاف أن الأوضاع تبلورت فيما يتعلق في الحصول على القرض، بدعم من التوافق الشعبي على القرض، خاصة بعد موافقة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الذي وافق مؤخرًا على الاقتراض من الصندوق، خاصة أن مصر عضو مجلس إدارة في الصندوق وبإمكانها الاقتراض حتى 9 مليارات دولار من الخطوط الائتمانية للصندوق، مؤكدًا عدم وجود أي مشاكل أو خلافات فيما يتعلق بالنواحي الفنية، أو تغيير السياسات والإجراءات الفنية التي تتخذها الحكومة لمواجهه الأزمة الراهنة.
وقال سامي خلاف، إن حصول الحكومة على قرض صندوق النقد الدولي يعد بمثابة شهادة ثقة للاقتصاد المصري، والذي يمكن من خلاله الحصول على القروض والمساعدات والمنح من الدول العربية والأجنبية ومؤسسات التمويل الأجنبية المالية الإقليمية .