أكد الدكتور سعيد جبر، الخبير الاكتوارى بشركة مصر للتأمين، أن التأمين على الماشية سببه اقتراض الفلاحين أو المربين من بنك التنمية والائتمان الزراعى بضمان أن البنك كان يؤمن على الماشية ضد الحوادث تحت بند الحوادث الشخصية والتأمين على المشروعات متناهية الصغر بضمان أمواله.
وقال «جبر» لـ«المصرى اليوم» إنه لا توجد شركة تأمين لديها وثائق ضد الأوبئة أو تستطيع الخوض فى هذا المجال، لافتاً إلى أن دور الحكومات يبرز فى هذه الأوقات العصيبة.
وحول إمكانية عمل ملحق تأمينى ضد الأوبئة من جانب الشركات على غرار التأمين ضد الشغب والاضطرابات بعد ثورة 25 يناير، قال جبر إنه من الممكن أن تدرس الشركات تعويض المربين بنسبة تتراوح بين 10 و20٪ فى حالة وجود أوبئة، مقابل زيادة فى القسط التأمينى.
من جانبه قال محمد العراقى، عضو رابطة مربى الجاموس، إن جميع وثائق التأمين لا تغطى حالات النفوق الناتجة عن مرض وبائى، سواء تلك الصادرة عن صندوق «التأمين على الماشية» التابع لوزارة الزراعة، أو الصادرة عن شركات التأمين الخاصة التى تعتبر أن الإصابة الناتجة عن وباء نوع من التقصير والإهمال من جانب المربى لعدم تطعيم الحيوان وهو ما لا يستوجب التعويض. ودعا «العراقى» الشركات إلى إعادة النظر فى هذه الوثائق وإضافة بند جديد يسمح بتغطية الحالات الناتجة عن أمراض وبائية وافدة ولا توجد تطعيمات لها مقابل زيادة فى القسط التأمينى.
وطالب الدكتور أحمد عبدالكريم، أمين الصندوق المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، بتفعيل دور أموال «صندوق التأمين على الماشية» نظراً لتفشى الأمراض التى تصيب الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن الإشراف الكامل على الصندوق لوزارة الزراعة.