■ كيف توصل الوفد إلى قرار اختيار منصور حسن ليدعمه فى الترشح للرئاسة؟

- المكتب التنفيذى للحزب أوصى بدعم عمرو موسى كمرشح يؤيده الحزب فى انتخابات رئاسة الجمهورية، ولكى يكون هذا القرار نافذاً كان من الضرورى دعوة الهيئة العليا للحزب لأنها صاحبة الحق الأصيل فى اتخاذ القرار النهائى، فتمت دعوتها لاجتماع يناقش طرح الحزب مرشحاً فى انتخابات الرئاسة أو دعم أحد المرشحين المطروحين على الساحة، وتم الاتفاق على الأمر الثانى وانتهى الأمر بالتصويت على ألا يكون للوفد مرشح فى الانتخابات والاكتفاء بدعم مرشح متوافق مع ثوابت الوفد ومبادئه ويحقق الأهداف التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير، ويكون له من الخبرة والقدرة التى تساعده على ذلك، وطرح الأمر على الهيئة العليا لما يقرب من 3 ساعات.

■ وإلى ماذا انتهى الاجتماع؟

- انتهى إلى ترشيح منصور حسن، خاصة أن الحزب سبق أن طلب ترشيحه وحصل على أعلى الأصوات داخل الهيئة العليا.

■ هل سيكون مرشحاً باسم الحزب؟

- لا.. وإنما سيكون المرشح الذى يؤيده الوفد.

■ ما الذى سيقدمه الحزب لمنصور حسن؟

- سيقدم الدعم السياسى والتنظيمى والإعلامى من خلال أعضاء الوفد فى المحافظات، والـ60 نائباً الذين يمثلون الحزب فى البرلمان، والذين سيكونون ركائز وقواعد منصور حسن فى المحافظات، وسيساعدونه فى إقامة المؤتمرات الانتخابية وإدارة المعركة الانتخابية ويوم الانتخاب.

■ هل سيعطى الوفد توقيع نوابه لمنصور حسن أم سيجمع له توقيع 30 ألف مواطن لكى يترشح كمستقل؟

- سنعطيه توقيع نوابنا فى مجلسى الشعب والشورى لتقديمه للجنة العليا لانتخابات الرئاسة.

■ ولماذا لم يرشح الوفد أحد أعضائه؟

- لأن الوفد لديه مهمة فى المرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطى، إذ نرى أن هذه المرحلة تتطلب التركيز على إعادة التنظيم الحزبى على جميع المستويات استعداداً للجولات المقبلة من الانتخابات التى أتوقع قربها.

■ ألم تفكر فى الترشح لرئاسة الجمهورية باسم الحزب؟

- لقد رفضت منذ قيام الثورة هذا الطرح، وأعلنت أننى لن أترشح للرئاسة وسأتفرغ لخدمة الوطن من خلال موقعى فى رئاسة حزب الوفد، ورأيت أنه من الأمانة الالتزام بما وعدت فى هذه المرحلة، فقد كانت كل جولاتى فى الداخل والخارج يتم تفسيرها على أنها مقدمة للترشح لرئاسة الجمهورية، فأردت أن أعلن أن تحركاتى مجردة عن أى هوى شخصى وأنها فقط لخدمة مصر التى نسعى لرفعتها.

■ هل شهد اجتماع الهيئة العليا للوفد معارضة لدعم ترشح «حسن»؟

- كان هناك رأى أن يكون للحزب مرشح شاب يخوض التجربة استعداداً لجولات مقبلة، وتم رفض هذا الاقتراح من أعضاء الهيئة العليا، ووافق عليه 5 أشخاص فقط.

■ وكم بلغ عدد الأصوات التى حصل عليها «حسن»، وهل امتنع أحد عن التصويت؟

- كانت نسبة الحضور 33 عضواً من إجمالى 58 عدد أعضاء الهيئة العليا، وهى نسبة معتادة نظراً لتواجد عدد من أعضاء الهيئة العليا خارج مصر، وآخرين فى أقاليم بعيدة، وامتنع 7 عن التصويت لأنهم لم يحددوا اختياراتهم، وفاز منصور حسن بفارق 5 أصوات عن أقرب المرشحين الآخرين.

■ ألا ترى أن إعلان المكتب التنفيذى دعم عمرو موسى ثم تراجع الهيئة العليا عن ذلك.. يعد تأرجحاً فى المواقف يؤثر على شكل الحزب فى الشارع؟

- لا، فالمكتب التنفيذى إحدى المؤسسات الحزبية، والهيئة العليا أعلى مؤسسة فى الحزب، وما أعلنه المكتب التنفيذى توصية، والقرار النهائى بيد المؤسسة الأعلى، وأعتقد أن ما حدث يثبت أن حزب الوفد حزب مؤسسات.

■ هل دعم منصور حسن نهائى أم يمكن العودة فيه؟

- قرار نهائى لا رجعة فيه، إلا إذا حدث أى خلل فى القواعد التى تم على أساسها اختياره.

■ وما هذه القواعد؟

- هى القواعد التى تتوافق مع ثوابت حزب الوفد وهى التزام منصور حسن بدولة ديمقراطية حديثة وعادلة أساسها المواطنة وسيادة القانون والحفاظ على حرية الفكر والعقيدة، وتجريم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو العرق أو النوع، والإبقاء على المادة الثانية من الدستور، وموافقته على حق أبناء الديانات السماوية الأخرى فى الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية، والحرية الاقتصادية الملتزمة بالعدالة الاجتماعية القائمة على حسن توزيع الدخل وتقريب الفوارق بين الطبقات وضمان حد أدنى من الدخل يضمن لكل فرد حياة إنسانية كريمة، والتزامه باستقرار القرار الوطنى وعدم التبعية لأى دولة من دول العالم، أياً كان حجمها أو وضعها أو ما تقدمه لمصر والحفاظ على دور مصر الرائد فى المجال العربى والإسلامى والأفريقى.

■ هل سيكون منصور حسن المرشح التوافقى؟

- لقد اتخذنا قرارنا وهو خاص بحزب الوفد، ولا نريد أن نلزم به أى حزب آخر.

■ هل سيكون لحزب الوفد تدخلات فى برنامج «حسن» الانتخابى؟

- سندعوه لاجتماع مع الهيئة العليا للحزب، للاستماع له ومناقشته فى كل ما قد يتعارض مع ثوابت حزب الوفد وأظن أنه لن يكون هناك أى تعارض.

■ هل تعتقد أن فرص «حسن» بالفوز فى هذه الانتخابات كبيرة؟

- الإعادة ستكون بين منصور حسن وعمرو موسى، ورئيس مصر القادم واحد من الاثنين.

■ حديثك معناه أن مرشحى الرئاسة الإسلاميين لن يفوزوا.. كيف هذا فى ظل الأغلبية البرلمانية للإسلاميين؟

- انتخابات البرلمان ليست مقياساً لانتخابات الرئاسة.. وما قلته معناه أن الناخب المصرى مهما كانت درجة ثقافته لديه من الفطنة ما يجعله يدرك أن مصلحة مصر إقليمياً ودولياً تقتضى انتخاب من لا ينتمى تنظيمياً لتيار إسلامى ونحن جميعاً مسلمون.

■ كيف يمكن قياس جدية المرشحين للرئاسة مع تزايد أعدادهم؟

- كل مرشح شخصية عامة لها تاريخ ومواقف وهو الذى يبنى على أساسه اختيار الناخبين له، وما يحدد فكر المرشح وتواجده وقدرته الشخصية هو تاريخه.

■ كيف ترى الوضع الحالى.. وهل أنت متفائل بما هو قادم؟

- نعم أنا متفائل لمستقبل مصر، وما يحدث الآن مقدمة للتفاؤل، فمصر قامت فيها ثورة هزت أركان الدولة ومؤسساتها عشنا لفترة ومازلنا نعيش توابع هذا الزلزال لكنها تتلاشى تدريجياً، فقد نجحنا فى انتخاب البرلمان بغرفتيه رغم عدم رضائى عن أداء البرلمان لكنه سيتحسن.

■ ولماذا أنت غير راض عن أداء البرلمان؟

- لأن النواب لا يناقشون القضايا الملحة وإنما يخاطبون الناخبين بالاستعراض أمام الكاميرات بالكلمات التى يبثها التليفزيون ليوجهوا خطابهم لدوائرهم بحثاً عن الشعبية، فى الوقت الذى تحتاج مصر فيه إلى بنية تشريعية تزيل عن كاهل المواطن معاناته على مدار 30 عاماً سياسياً واقتصادياً، وتحقق العدالة الاجتماعية المفقودة.

■ هل تطالب بإلغاء بث جلسات البرلمان؟

- نعم.. يجب إلغاء البث تماماً حتى يتفرغ النواب لأداء دورهم التشريعى فهو عبارة عن «توك شو كبير»، برنامج تليفزيونى ضيوفه 508 نواب.

■ هل صدمت فى أداء البرلمان؟

- لم أصدم فى أدائه فهو خرج من رحم ثورة 25 يناير، وما يزيد على 80٪ من أعضائه حديثو عهد بالممارسة النيابية والبرلمانية والسياسية ويحتاجون وقتاً للتمرس وهى مهمة أحزابهم فى أن يعدوا لهم دورات سياسية فى الأداء البرلمانى.

■ كيف ترى الجدل الدائر حول اللجنة التأسيسية للدستور؟

- أخاطب الجميع، خاصة حزب «الحرية والعدالة»، أقول لهم يجب أن نتجاوز فتنة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والخلاف حولها، فالدستور المقبل لن يكون محل خلاف وقد اتفقنا جميعاً من خلال وثيقة التحالف الديمقراطى من أجل مصر ومن خلال وثائق الأزهر على الأطر الحاكمة للدستور الجديد، والخلاف الوحيد هو أزمة الثقة بين الإسلاميين وبعض القوى الأخرى، وعلينا أن نتجاوز هذا الخلاف.

■ كيف ترى فكرة سحب الثقة من الحكومة؟

- المكتب التنفيذى قرر فى اجتماعه الأخير عدم دعم نوابه فى البرلمان أى طرح بسحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزورى، فسحب الثقة من الحكومة يعد محاولة لتقديم كبش فداء لمن أصدر قرار رفع حظر سفر المتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبى، فى حين أن وزير العدل أعلن أنه لم يعلم بهذا القرار إلا من الصحف، وكذلك رئيس الوزراء، والوفد يرى أن الأشهر المتبقية على انتخاب رئيس جديد تحتاج إلى ترسيخ الاستقرار لتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية للمواطن المصرى، وسحب الثقة الآن سيؤدى لفراغ قد يصل إلى شهرين ونحن لا نحتمل ذلك.