أكد المستشار الثقافي المصري في النمسا، دكتور مرسي أبو يوسف، أن هناك مشروعا لعقد اتفاق علمي مشترك يتعلق بالمنطقة الصناعية المحيطة ببحيرة «مريوط»، التي تحتوى على نحو 50 % من القطاع الصناعي في مجال البتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب والورق والأسمنت وغيرها من الصناعات.
وأوضح في تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن الاتفاق يأتي في إطار دعوة جامعة «جراتس» النمساوية لإصلاح مشروع الصرف الصناعي، الذي أدى إلى تدمير بحيرة مريوط وحدوث كارثة أدت إلى تلاشي الثروة السمكية بها لتلوث الأسماك بسبب الصرف الصناعي، بما يهدد حوالي 10 آلاف أسرة تعيش على الصيد فى البحيرة.
وأعرب أبو يوسف عن أسفه الشديد لأن كثيرا من الشركات كانت تقوم بدفع الغرامات المفروضة عليها من قبل وزارة البيئة، دون أن تسعى إلى إزالة المخالفة نفسها أو معالجة التلوث، بدلا من الاكتفاء بدفع الغرامة المالية.
وصرح المستشار الثقافي بأن لجنة مصرية ذات مستوى عالٍ ستزور النمسا الأسبوع الأخير من الشهر المقبل تضم مستشار محافظ الإسكندرية لشؤون البيئة، ورئيس مجلس إدارة شركة «أبو قير» للأسمدة، مشيرا إلى أنها واحدة من الشركات التي تهتم منذ فترة طويلة بمعالجة المياه، وأنها تعقد مؤتمرا سنويا حول طرق المعالجة.
وستضم اللجنة مدير إدارة البحوث والعلوم التطبيقية في منطقة برج العرب، ونائب رئيس جامعة الإسكندرية، ووكيل أول وزارة التعليم العالي، إذ أكد المستشار الثقافي أن اللجنة ستناقش أيضا اتفاقية للتعاون العلمي وتبادل الأساتذة بهدف تسخير البحث العلمي لتنقية البحيرة.