انتهت لجنة ثلاثية مشتركة بين وزارات الداخلية، والعدل، والصحة، لبحث سبل الحد من انتشار عقار الترامادول داخل مصر مؤخراً، إلى الخروج بمقترح تشريعى لوضع «العقار» في الجدول الأول مخدرات بدلاً من الجدول الثالث، لتندرج عقوبة استيراده وتصديره وإنتاجه واستخراجه وفصله وصنعه والاتجار فيه أو تعاطيه بدون تذكرة طبية من الطبيب المعالج تحت بند «الجناية» بدلاً من «الجنحة».
وقال بيان أصدرته وزارة الداخلية، الأربعاء: «تمكنت أجهزة الأمن مؤخراً من ضبط أكثر من 200 مليون قرص مخدر مهربة إلى داخل البلاد، ونظراً لما يشكله هذا العقار من آثار سلبية، فقد انعقدت لجنة ثلاثية مشكلة من إدارة التشريع بوزارة العدل، والإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وتلا انعقادها صدور قرار من الدكتور وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 بإضافة عقار الترامادول ونظائره إلى القسم الثانى من الجدول رقم 1، الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وتم نشر القرار بجريدة (الوقائع المصرية) فى 1 مارس الجارى، وبدأ العمل به من اليوم التالى للنشر».
وقالت مصادر قضائية: «إن عقوبة الجناية تبدأ من السجن 3 سنوات إلى 15 سنة، فى حين أن الجنحة من 6 شهور إلى 3 سنوات»، مؤكدة أن نقل «الترامادول» من الجدول الثالث إلى الأول سوف يمنع الأطباء فى الصيدليات من صرفه دون تذاكر طبية، ومن ثم سيحقق الردع.
كانت وزارة الداخلية قد طالبت عن طريق الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضرورة تعديل قانون الصيادلة، وتشديد العقوبات على ترويج وتناول الأقراص والعقاقير المخدرة، بحيث تكون جناية وليست جنحة، خاصة فى ظل انتشار هذه العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية، والتى تمثل خطورة على صحة المواطنين.