ذكرت مصادر، أن السلطات الأمنية فى مطار القاهرة منعت سفر 37 مصرياً مسيحياً إلى روما ومنها إلى روسيا، بناء على طلب السلطات الإيطالية خشية طلبهم اللجوء السياسى، فى وقت طالبت فيه هيئة الأقباط العامة بجعل «المسيحية» مصدراً للتشريع للأقباط فى الدستور المقبل، وأن تطبق المادة الثانية من الدستور فى الأحوال الشخصية فقط. وأوضحت المصادر أن «منع سفر المصريين المسيحيين جاء بناء على طلب مدير الخطوط الإيطالية لعدم وجود تأشيرات مرور لدول الاتحاد الأوروبى معهم».
وكشفت المصادر عن «وجود مخاوف من أن يتوجه الركاب إلى إيطاليا فقط ثم يقوموا بطلب اللجوء السياسى فيها».
وأكد مصدر أمني مسؤول بالمطار أن تلك المجموعة لو كانت ترغب بالفعل فى السفر إلى موسكو لكانت قامت بحجز تذاكر سفر على الطائرة المصرية المتجهة إلى روسيا أو الخطوط الروسية، وهى أرخص سعراً من السفر من خلال الخطوط الإيطالية.
ورفضت الكنيسة التعليق على الخبر، لكن مصدر كنسي قال : «سنلم بتفاصيل الواقعة قبل الرد»، فيما رفض أندراوس عويضة، عضو المكتب السياسى لاتحاد شباب ماسبيرو، القرار، وطالب السلطات المصرية بتفسير الواقعة فى مؤتمر صحفى وعلنى.
قال مايكل منير، رئيس حزب الحياة، إن الواقعة خطيرة، وبها نوع من التربص بالأقباط، خاصة أن اللجوء السياسى يمنح للسياسيين المضطهدين فقط.
إلى ذلك عقد أكثر من 30 ناشطاً قبطياً من كل التيارات السياسية اجتماعاً، الثلاثاء، تحت مظلة «هيئة الأقباط العامة». وقال المستشار نجيب جبرائيل، عضو هيئة الأقباط العامة، مؤسس لجنة المائة: «يجب أن يكون الدستور معبراً عن جميع طوائف الشعب».
وطالب «جبرائيل» بإضافة مادتين سابقتين، الأولى «الرقابة السابقة على التشريع حيث يتم عرض أى قانون على قاض دستورى قبل عرضه على مجلس الشعب، وأن يتضمن الدستور المواثيق الدولية، ويكون لها وضع أعلى من القوانين المصرية». وبالنسبة لوضع الأقباط طالب «جبرائيل» بأن «ينص الدستور صراحة على أن الشريعة المسيحية مصدر تشريع فيما يخص الأقباط، وأن تطبق المادة الثانية فى الأحوال الشخصية فقط».