أعلنت حركة 6 أبريل، بدء اعتصام مفتوح أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالي، للمطالبة بالإفراج الفوري عن عضو الحركة جورج رمزي، المحبوس احتياطيًا على ذمة قضية «أحداث وزارة الداخلية» واحتجاجاً على الأحكام القضائية الصادرة، الأربعاء، ببراءة ضابطي وأمين الشرطة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين.
وأضافت الحركة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أن اعتصام أعضائها يأتي في سياق اعتراضهم على البلاغات المقدمة، ضد العضوة السابقة بالحركة، أسماء محفوظ، وعدد من «الشخصيات العامة الثورية، بينما لا تزال فضيحة المجلس العسكري بقضية التمويل الأجنبي تلقى بظلالها على الساحة»، بحسب ما أعلنته الحركة.
كما دعت «6 أبريل»، جميع القوى السياسية والثورية و«الشرفاء الأحرار من شعب مصر» للمشاركة معهم فى الاعتصام.
وقال أحمد ماهر، منسق حركة 6 أبريل: «ما حدث اليوم من تجديد حبس جورج رمزي، وتقديم بلاغات ضد عدد من رموز الثورة، ينم عن استهداف للنشطاء بسبب ما نقوم به من مراقبة واعتراض على أي إجراءات أو ممارسات خاطئة للسلطة، الأمر الذي يزعج من بها، كما أنه ينذر بوجود نية لمعركة أخرى مع الثوار».
وأضاف فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» : «لن نكتفي بالاعتصام الذي نعبر فيه أيضًا عن رفضنا لما حدث في قضية التمويل الأجنبي، ونفكر في تصعيد أكبر، وذلك تماشيًا مع الإجراءات القانونية، والتشريعية حيث نتواصل مع عدد من النواب لتقديم استجواب لوزيري العدل والداخلية حول ما يحدث للنشطاء، مع مراجعة قانونيّ الإجراءات الجنائية.وأيضا الحبس الاحتياطي الذي يتم إساءة استخدامه فإذا أردنا أن نحيا فى دولة القانون، فيجب وقف هذه المهازل».
كان عدد من أعضاء الحركة قد نظموا، صباح الأربعاء، وأثناء عرض «رمزي» على نيابة عابدين، وقفة احتجاجية، للمطالبة بالإفراج عنه على ذمة التحقيقات في أحداث «وزارة الداخلية» التي أعقبت «مجزرة بورسعيد».