قالت مصادر قضائية إسبانية إن أمام مصر 45 يومًا للرد بالإيجاب أو الرفض على الشروط التي حددتها المحكمة الإسبانية لتسليم ماجدة حسين سالم، ابنة رجل الأعمال الهارب، وذلك قبل المضي قدما في إجراءات التسليم، فيما أعلن محاموها أنهم سيستأنفون الحكم أمام القضاء الإسباني.
وقررت المحكمة الإسبانية التي يحاكم فيها سالم ونجله ونجلته الموافقة على تسليم ماجدة بالشروط نفسها التي وضعتها لتسليم والدها وشقيقها، لتتم محاكمتها في مصر بتهم غسيل أموال، على أن يسمح لها بقضاء فترة العقوبة في السجون الإسبانية إذا ما تقدمت بطلب لذلك، وهو الأمر المرجح، بحسب المصادر القضائية.
ورفض القاضي الإسباني دفاع محامي ماجدة بأنها حاصلة على الجنسية الإسبانية منذ عام 1996، ومن ثم لا تجب محاكمتها في مصر. وأشار القاضي في حيثيات قراره إلى أنها لم تتنازل أبدا عن جنسيتها المصرية، بل كانت تعيش في مصر بشكل دائم، ولفت إلى أن أبناءها كانوا يدرسون في مصر، قبل أن تنتقل للإقامة في الإمارات في فبراير 2011.
وينطبق الشرط نفسه على والدها وشقيقها خالد سالم، الذي صدرت قرارات الموافقة المشروطة على تسليمهما الأسبوع الماضي. وكانت المحكمة قد وضعت شروطا إضافية على تسليم حسين سالم، تتمثل في تقديم مصر ضمانات كافية بأن يحظى بمحاكمة جديدة، لأن القانون الإسباني لا يعتد بالمحاكمات الغيابية.
والمعروف أن سالم يحاكم غيابيًا في قضية الفساد المالي ضمن القضية الجارية التي تضم الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه، علاء وجمال، ووزير الداخلية حبيب العادلي، و6 من مساعديه. وحجز القاضي في الجلسة الماضية القضية للحكم يوم 2 يونيو المقبل.
والشرط الثاني الذي وضعه القضاء الإسباني لتسليم سالم هو ألا تطبق عليه عقوبة «السجن مدى الحياة»، لأنها غير سارية في القانون الإسباني. ويحاكم سالم أمام القضاء الإسباني أيضا بتهم محتملة بغسيل أموال وصلت إلى 33 مليون يورو. وحال ثبوت التهم، سيصدر القضاء الإسباني أيضا حكمه بحق رجل الأعمال بعد محاكمته في مصر.