وصف الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، قضية التمويل الأجنبي بأنها «تمثيلية سياسية مكشوفة»، كان ينبغي حلها بعيدا عن القضاء، على حد تعبيره.
وقال «أبو الفتوح»، خلال لقاء مع طلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة، الثلاثاء، نظمتها أسرة «سمايل» بكلية الهندسة، تحت عنوان «مطلوب زعيم»، إنه كان ينبغي ألا يكون لهذه المنظمات تواجد على أرض مصر، خاصة بعد سقوط النظام السابق، وأضاف: «بعد أن سمعنا أنها أمر يمس الأمن القومي المصري، نفاجأ بأن أمريكا تقول إن الموضع في سبيله للحل، ونفاجأ برفع الحظر عن سفر المتهمين، والقانون لن يحترم في وطننا إلا إذا كان سيفا على رقاب الجميع».
وأعرب عن اعتقاده بأن قضية التمويل الأجنبي كانت تحتاج إلى حل سياسي بعيدا عن القضاء، وقال: «لست ضد عمل المنظمات الأجنبية، ولكن لابد أن تعمل بضوابط وشروط طبقا للقانون المصري، ولابد أن نعرف من أين تمول، ولصالح من، ومن حق المواطن أن يعرف كل شيء لأنه شريك في الوطن».
وحذر من شراء أصوات الناخبين في انتخابات الرئاسة، ووصفها بالجريمة، وقال إنه في حالة فوزه بانتخابات رئاسة الجمهورية سيتعامل مع جماعة الإخوان المسلمين، مثل أي فصيل سياسي آخر، دون تمييز، وأضاف: «إدارة الأوطان بطريقة العزب انتهت بعد ثورة 25 يناير، والرئيس أصبح خادما للشعب بكل طوائفه».
وأوضح أن الجامعة ليست مكانا لإعطاء الدروس أو المحاضرات فقط، ولكن لنشر الوعي والفهم والإدراك لخدمة البحث العلمي، مطالبا بتوافر المناخ الحقيقي للبحث العلمي، وعلى رأسها الحرية، على حد تعبيره. وأكد أنه آن الأوان لتسترد الجامعة حريتها بحق، دون أن يتدخل أحد في استقلاليتها، حتى لو كان رئيس الجمهورية، وأن يدير الجامعة أساتذة لصالح العلم وإعداد كوادر للمجتمع قادرة على مواجهة المجتمع.
وطالب أبو الفتوح بوجود قانون لاتحادات الطلاب، وليس مجرد لائحة، كي يتمكن اتحاد الطلاب من ممارسة مهامه بحق، وقال: «لابد أن نبني دولة قوية تضمن كل الحقوق والواجبات لمواطنيها، لا سيما حق التعليم الذي يجب أن يكون مجانا، وحق الرعاية الصحية للمواطن منذ ولادته إلى أن يلقى الله».
كما طالب بإعادة النظر في شكل التعليم والبحث العلمي، وتوفير أماكن مناسبة وبيئية سليمة لطلاب البحث العلمي.