استأنف مجلس الشورى، جلسة الثلاثاء، بحضور ممثلي الحكومة من الوزراء المعنيين بقضية التمويل الأجنبي، وأكد الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس أن الوزراء حضروا في الثانية عشرة ظهرًا إلا عشر دقائق، أي قبل استئناف الجلسة بنحو الساعة.
وفي بداية الجلسة أكد الدكتور محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أن الحكومة حريصة على حضور الجلسة في موعدها، ولكن تم إخطار الوزراء باجتماع عاجل مع رئيس الوزراء، فاتصل برئيس المجلس طالبًا منه تأجيل الحضور لمدة ساعة.
وعلق علي فتح الباب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، ومقدم طلب مناقشة القضية، على كلام الدكتور عطية قائلًا: «سيتم تجاوز ما حدث، وعذر مقبول من الحكومة».
وأكد فتح الباب في كلمته أنه يطلب الكشف عن المعونات الأجنبية التي تتلقاها منظمات المجتمع المدني، وكيفية السماح لطائرة عسكرية أجنبية بمخالفة قواعد النقل الجوي.
وأوضح فتح الباب أن حزب «الحرية والعدالة» يرحب بمؤسسات المجتمع المدني كشريك ولاعب أساسي في التنمية، لكنه عرض في ذات الوقت مقتطفات من دراسة «ماجستير» تؤكد أن الجهات الممولة ليست لها رؤية، وأنه ليست هناك شفافية في المنح، وأن أغراضها غير موضحة.