قال السفير عمرو الحناوي، قنصل مصر في لندن، إن مسألة تسليم السلطات البريطانية وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، إلى مصر تحتاج إلى الاستعانة بخبير قانوني بريطاني يكون لديه خبرة بالقانون الإنجليزي وطرق التعامل هناك، ويستطيع المساعدة فى كيفية حدوث المواءمة بين الحكم الصادر في مصر ضد «غالي» مع القانون الإنجليزي، الذي يشترط أن يكون الحكم صادر في إطار من الشفافية وعادل بالنسبة للمتهم.
وأشار «الحناوي» في تصريحات صحفية لعدد محدود من الصحفيين في القاهرة إلى أنه «لا يوجد بين مصر وبريطانيا اتفاقية لتسليم المتهمين».
وحول الطرق التي يمكن من خلالها وزارة الخارجية التدخل لدى السلطات البريطانية، قال «الحناوي» إن «السفارات المصرية محكومة باتفاقية فيينا، التي تتناول في موضوع تبادل المتهمين الأحكام في القضايا التجارية والشخصية فقط، ولا تتعامل مع الشق الجنائي»، مؤكدًا: «ضرورة الفصل بين الجزء الإعلامى والجزء السياسي، والإجراءات القانونية التي تحتاج منا التحرك فى هذه القضية».
وأضاف أن «وزارة العدل في مصر هي التي تملك الإطار للتعامل مع الأجهزة القضائية في الدول الأخرى، أما دور الخارجية في هذا الأمر محكوم باتفاقية فيينا».
ولفت «الحناوي» إلى أن «قضية استرداد الأموال المصرية في لندن تتطلب ذات الإجراءات الخاصة بقضية يوسف بطرس غالي، فمصر تحتاج لمتخصصين كي يستطيعوا رصدها، لأن النظام المصرفي في أوروبا معقد جدًا، ويحتاج أيضًا لمن يكون على اطلاع بالقوانين البريطانية»، مؤكدا أن السفارة ووزارة الخارجية قامتا بتحويل كل الردود البريطانية على كل الطلبات إلى الجهات المسؤولة في مصر سواء المتعلقة باسترداد الأموال أو طلبات تسليم المتهمين.
وكشف «الحناوي» أنه «بعد الثورة حضر إلى القنصلية المصرية فى لندن عدد من أعضاء الجماعات والحركات الإسلامية، وقدموا طلبات بالعودة إلى مصر، ومنهم من عاد بالفعل».
وأشار إلى أن «دور القنصلية في هذه الحالة يقتصر على أن طالب العودة إلى مصر يأتي لها ويقول إنه يريد العودة، فتقوم السفارة أو القنصلية بإبلاغ الأمر للجهات المعنية في مصر وتنتظر الرد لإبلاغه به».