أكد اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية، أن هيكلة الوزارة «لن تتم بين يوم وليلة»، موضحا أنها لن تكون وفق ما وصفه بـ«خطط مرتجلة»، ولكنها ستتم «بشكل حرفى وتراعى ظروف الشرطة فى المرحلة الحالية».
وقال «إبراهيم»، فى مؤتمر صحفى عقده، الاثنين، بمجلس الوزراء عقب اجتماع اللجنة الأمنية، إن أى حزب من الأحزاب القائمة لم يطلب منه تخصيص نسب له فى كليات الشرطة. وأشار إلى أن الشرطة ملتزمة بالحفاظ على مظهر العاملين بها، وأنه سيتم التعامل مع موضوع «اللحية» فى ضوء حكم المحكمة الإدارية بأن العرف الإدارى أحد مصادر القانون الإدارى، لافتا إلى أن قانون الشرطة فى مادته الأولى الفقرة الرابعة يتحدث عن المظهر اللائق لأفراد الجهاز.
وأضاف: «إن من يطلق لحيته سيتم توجيه النصح له أولاً، وستتخذ ضده الإجراءات التأديبية فى إطار القانون»، منوها بأن عدد من أطلقوا لحاهم من أفراد الشرطة لا يتجاوز أصابع اليدين.
وأكد أن ما يثار حول نية أمناء الشرطة الاعتصام هو شأن داخلى سيتم التعامل معه فى ضوء القانون. وذكر أن الشرطة تتعامل مع كل البلاغات المقدمة لها بشكل سريع ودون تفرقة، سواء كان صاحب البلاغ مواطناً عادياً أو شخصية عامة، مؤكدا أن هناك حوادث تخص مواطنين تم الكشف عنها خلال 24 ساعة من الإبلاغ عنها. وتابع أن الأمن فى تحسن مستمر وأن الشرطة مستمرة فى ملاحقة الخارجين على القانون ومحاصرة البؤر الإجرامية، مؤكدا أن الأمن عاد إلى قوته بنسبة تصل إلى 60%. وقال: «طلبنا من رئيس الوزراء خلال الاجتماع توفير بعض المعدات والمهمات لقوات الشرطة ووعد بالاستجابة لها».